"محلية البرلمان": 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع المحال العامة
قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إقرار قانون المحال العامة في الوقت الحالي، فرصة كبيرة لإصلاح كثير من التجاوزات التي تحدثها بعض المحال العامة في الشوارع أو على مستوى معاملة المواطنين.
وأشار الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن معظم المقاهي والكافيهات غير ملتزمين ويحتاجون لمزيد من الرقابة وتشريع يقنن أوضاعهم ويعاقبهم عند التهاون بحقوق الدولة.
ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتل بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم، بالشكل القانون المنصوص عليه.
