معلومة قضائية: شروط التحقيق مع الصحفيين فى قضايا النشر

يقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين؛ تخفيفًا عن كاهل القضاء.

وقال المستشار حسني إمام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن القانون المصري نص في المادة 595 مكرر، أنه يجب على أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام.

وعلى عضو النيابة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي، اسم الصحفي المشكو في حقه، وموضوع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي ـ يراعى فيها الوقت المناسب ـ ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام، لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي، وكذا اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى.

ومتى تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين ـ عن طريق المحامين العموم ـ عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك، ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك، على ألا يترتب على ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من النقابة في وقت مناسب.