مجلس الدولة ببنها: إلزام وزير الصناعة بإعادة انتخابات الغرفة التجارية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح 3 مرشحين في إنتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات.

وجاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوي رقح 6904 لسنة 20 ق مع مايترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

كان المرشحين أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشي قد تقدموا بدعوى حملت رقم 36 لسنة 20 قضائية "استشكال" اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة حسم إنتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الإنتخابات بعد إستبعادهم دون ابداء أسباب.

وقال أحمد شعلان، مقيم الدعوى، إنه حصل على حكم قضائي قضي بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة في الدعوى رقم 6902 لسنة 20 ق، وجاء نص الحكم: "حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذالقرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج أسم المدعي بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية وألزمت المحكمة المدعي عليه الثاني بصفته والخصوم المتداخله مصروفات طلب وقف التنفيذ وأمرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبموجب مسودته وبإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها".

وأضاف "شعلان" أن الجهة الادارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الإنتخابات فتقدمت بالاستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الأول، مطالبًا الجهات التنفيذية بالامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها حتى يتم إرساء العدالة ومواجهة التلاعب الذي تم في إجراءات انتخابات الغرفة بالقليوبية.