شعبان: استمرار الأحزاب الدينية طعنة فى ظهر الجيش

أكد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن اختيار لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية هو اختيار موفق وجيد، ولكن لو كان اتسع العدد ووصل إلى 150 عضوا كان من الأفضل كثيرا؛ لأن خمسين عضوا يضع الحرية فى الاختيار أيضا مقيدة بشروط عديدة ولكن فى النهاية اللجنة راعت بقدر الإمكان الحيادية، وأنها تجمع كل التيارات والقوى السياسية المختلفة.

وأضاف شعبان أن أهم مادة لابد أن يتضمنها الدستور هى حل الأحزاب السياسية على أساس ديني؛ لأنه يرى أن استمرار الأحزاب الدينية وعدم حلها يمثل خنجرا كبيرا فى ظهر الجيش والقوات المسلحة فى حربه مع الإرهاب.

وأعلن شعبان أن عدم القبض على قيادات الجماعة الإسلامية حتى الآن، وعلى رأسها عبود الزمر ومرجان سالم وعاصم عبد الماجد على الرغم من علم الأجهزة الأمنية بتورطهم فى أحداث كرداسة يضع أمامنا الملايين من علامات الاستفهام غير المفهومة وغير المبررة.

وأوضح شعبان أننا قد نندم كثيرا مستقبليا بسبب عدم اتخاذ قرار جرئ وحاسم بحل جمعية الإخوان والتعاون مع الجماعة الإرهابية؛ لأن جميع الأدلة والمستندات والظروف وأهمها الغطاء الشعبى متوفرة، ولكن للأسف عدم اتخاذ هذا القرار للآن يؤكد على أن الحكومة الحالية للأسف تعانى ظاهرة الأيادي المرتعشة.

واختتم شعبان تصريحاته للدستور مطالبا الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بأن تنتهي بسرعة من الإجراءات اللازمة لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور؛ لأن الشعب المصرى لن ينتظر طويلا على أهم مطالبه الذى ثار من أجلها وهى العيش والعدالة الاجتماعية.