حبس مدير مالي ومسئول مشتريات بـ"تعليم القليوبية" بتهمة الرشوة

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بحبس مدير مالي وإداري بالتربية والتعليم، ومدير مشتريات سابق، 15 يومًا بتهمة التربح واستغلال النفوذ والرشوة من مقاول وابنه في عملية تجديد مبنى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وتجهيز المبنى الجديد للمديرية ببنها، وطالبت النيابة بسرعة ضبط المقاول وابنه لهروبهما عقب ضبط مسئولي المديرية المتورطين في الواقعة.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية لـ"الدستور"، إن أعمال التجديد في البداية كانت محددة بمبلغ مليون و800 ألف جنيه، لكن بعد تحديد القيمة بأيام قليلة تدخل المتهمان واستغلا نفوذهما لصالح المقاول ونجله، وتم إصدار تصريحات مزورة بقيمة مالية مختلفة لكل الأعمال الإنشائية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 21 مليون جنيه بما يعني تربح الأطراف الثلاثة 19 مليونًا و200 ألف جنيه عن القيمة الفعلية للتجديد.

وأضاف المصدر، أن الأمور بدأت تتكشف حين لاحظت إحدى المهندسات المسئولات عن إصدار بعض التصاريح أن توقيعها مزور وأنها لم توقع فتقدمت بشكواها للنيابة المختصة ومن ثم بدأ التحقيق حتى أصدر أمر بالقبض عليهم وحاول المتهمون الهرب في البداية حتى تم القبض عليهم وبدأت النيابة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التربح وتلقي الرشوة لتسهيل أعمال مقاول وابنه في عمليات تجديد مبنى المديرية، وتجهيز المبنى الجديد الملحق بديوان المديرية ببنها، حيث تبين وجود مخالفات مالية وإدارية في الأعمال أثبتتها التحريات والتحقيقات، وشكلت النيابة لجنة لمراجعة أعمال المسئولين المضبوطين، كما استدعت عددًا من الموظفين بالمديرية للتحقيق وسماع أقوالهم في الوقائع المنسوبة للمتهمين.

وذكر مصدر أمني بالقليوبية، أن هناك قضية أخرى تنظرها النيابة حاليًا لصالح الثلاثي خاصة بعمليات تربح في تجديد إحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طوخ على غرار ما حدث في مبنى المديرية.