أيمن نصري: الإخوان استخدمت الملف الحقوقي لتشويه صورة مصر
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي والأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إنه بعد ثورة ٣٠ يونيو ونتيجة للخلاف السياسي مع الشعب المصري والذي على إثره تم إنهاء حكم الجماعة الإرهابية لمصر والذي استمر لمدة عام وهي الفترة الذي يعتبرها الكثير الفترة الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، ومنذ هذا التوقيت بدأت الجماعة باستخدام كل الطرق والوسائل غير المشروعة بهدف تشويه سمعة وصورة مصر أمام المجتمع الدولي بهدف الثأر من الدولة المصرية ومحاولات هدمها من خلال التحريض على العنف لقتل المواطنيين الأبرياء وتجنيد بعض الشباب المختطف فكريين لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعت الأمن والأستقرار الداخلي للثأر مما حدث لهم.
وأضاف نصري، في تصريحات صحفية، أن من هذه الطرق غير المشروعة هو استخدام الملف الحقوقي كأداة لتشويه الصورة واستخدامه كأداة سياسية لتصفية الحساب مع الدولة المصرية وحدث ذلك من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة والتي بالفعل سيست ملف حقوق الأنسان بعد ٣٠ يونيو وحتي هذه اللحظة من خلال تمويل مشبوهة مفتوح قُدم من بعض الدول والتي لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية والمعادية لها وقد تطور الأمر بعد ذلك إلى التحول لفكر جديد في استخدام الملف لتشوية سمعة مصر دوليا من خلال تأسيس بعض المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان مستغلين سهولة إجراءات التأسيس ووجود عدد كبير من المنتمين للجماعة في الخارج خاصة من الجيل الثاني والثالث والتي دورها الرئيسي هو الهجوم المستمر على مصر وتحسين صورة جماعة الأخوان بالخارج وتصوريها على أنها جماعة لا تستخدم العنف تم التنكيل بها من قبل الدولة المصرية لكسب تعاطف المجتمع الدولي والضغط على مصر سياسيا واقتصاديا.
وأشار إلى أن هناك عدة أمثلة يمكن أن نبرهن بها على كذب جماعة الأخوان وتزييف التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق ولعل أهم هذه التقارير والتي حاولت الجماعة ترويجها في الخارج لتشويه سمعة مصر ولكنها لم تنجح هو تقرير فض اعتصام رابعة والذي جاءت فيها الأرقام متصاربة تماما بين المنظمات الدولية المشبوهة والتي تعاونت معها الجماعة وبين المنظمات الاخوانية نفسها حيث جاءت أرقام الضحايا مختلفة ومتضاربة تماما ولم يقبل المجتمع الدولي هذا التقرير والتي حاولت الجماعة بشتي الطرق تمريره لإدانة الدولة المصرية ولم تنجح
وتابع المثل الثاني هو التقارير التي خرجت عن الاختفاء القسري في مصر والتي صدرت عن تقارير خرجت عن المنظمات الإخوانية وظهرت هذه التقارير على هامش الدورة ٣٩ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وضغطت الجماعة بشكل كبير جدا لتمرير هذه التقارير وإعطاءها الشكل الرسمي من خلال الضغط على لجنة الاختفاء القسري التابعة للمفوضية السامية لقبولها رسميا وبالتالي إدانة مصر وهو الأمر الذي لم يحدث مما أصاب الجماعة بحالة من الإحباط لأنهم في هذه الفترة كانوا يعولون بشكل كبير جدا على هذا التقرير كجزء من مخطط محاولة تشوية صورة مصر في الخارج.
