"ممثل الدولة" يطالب متهمى "أنصار بيت المقدس" بدفع 150 مليون جنيه
طلب المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة "ممثل الدولة"، بإلزام المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"، والمنعقدة محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا مبلغ 150 مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك عن الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالدولة ووزارة الداخلية ومنشآتها المبينة بأمر الإحالة وأوراق القضية، وذلك لحين حصر باقي الأضرار وتقديرها، حتى لا يؤخر ذلك الفصل في الدعوى الجنائية، إعمالا لمبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية.
وأشار إلى ارتكاب المتهمين للجنايات خلال الفترة المبينة بأمر الإحالة، حيث كونوا تنظيمًا إرهابيًا يدعو إلى تكفير الحاكم، وتغيير نظام الحُكم.
وانتقلت مرافعة المدعي بالحق المدني، إلى الإشارة إلى حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، ذاكرًا أنه تم تفجير المديرية بسيارة مفخخة، صباح الجمعة 24 يناير 2014، ونتج عن هذا التفجير تدمير كامل للمباني والأساسات والإنشاءات تكلفت ما يزيد على 73 مليون جنيه، خاصة بالمباني وحدها، علاوة على إتلاف ما يزيد على 80 سيارة، ومركبة شرطية كانت موجودة بجراج المديرية، والإدارات التابعة لها، وسجن الاستئناف، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وإدارة شرطة النجدة، وقدموا بها 133 مستندًا، وكذلك تلفيات وأضرار لحقت بالعهدة والأثاث والتجهيزات بمبلغ مليون و230 ألف جنيه، وكذلك تلفيات بالأجهزة السلكية واللاسلكية، والإدارة العامة لنجدة القاهرة مليون و354 ألف جنيه، علاوة على بيانات ببعض الأجهزة والمشتملات عدد 1050 بيانا، ومهمات مختلفة عدد 688 بيانا، وبيان بالأسلحة والذخائر ومشتملات الأسلحة والسجلات التي تم فقدها وإتلافها من جراء الانفجار لم تقدم بعد وجار حصرها.
وانتقل إلى تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وملحقاتها، قائلًا إن التفجير كان بتاريخ 24 ديسمبر 2013، وكانت التكلفة المبدئية والتدعيم 52 مليون جنيه، وأورد خسائر المخازن والتوريدات، وتكاليف السيارات والمركبات الشرطية التي تضررت من الانفجار، ولفت إلى الأسلحة التالفة والمفقودة الجاري حصرها، وعُهد المديرية التي تم تدميرها ولا يُجدي معها الإصلاح.
وأشار المدعي بالحق المدني، إلى تخريب وإتلاف مديرية أمن جنوب سيناء، ونادي ضباط العريش وقسم الجوازات، ومعسكر قوات الأمن المركزي بالسويس، ومعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية، ومركز شرطة أبوصوير، ونقطة تفتيش بكفرالشيخ، ومبنى الارتكاز الأمني أعلى كوبري مسطرد، والسيارات الشرطية الموجودة بها، كمين باسوس، وقسم شرطة النزهة الجديدة، ومبنى ارتكاز المدخل الخامس عشر بالطريق الدائري، ونقطة مرور الكيلو 105 مصر-الإسماعيلية الضحراوي، وسيارات الحراسة بموكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وهوائيات القمر الصناعي بالمعادي، استهداف بواخر مجري مائي قناة السويس بقذائف آر بى جي للإضرار بالاقتصاد الوطني والأمن القومي، وتفجير خط غاز بأبوصوير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
