تقنين أوضاع مكامير الفحم صداع مزمن فى رأس الحكومة

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط، بشأن مد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى لمدة 6 أشهر أخرى، حتى يتسنى لأصحاب المكامير توفيق أوضاعهم، لما لذلك من أهمية فى الحد من التلوث والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وترصد "الدستور" القصة الكاملة لازمة مكامير الفحم مع الحكومة:

بدأت الازمة منذ 15 عاما،وهي واحدة من أكثر الأزمات التي تؤرق الجهات الحكومية المسئولة رغم أن عائد التصدير والاستخدام من إنتاج فحم المكامير يتراوح بين 100 مليون دولار، بما يعادل 730 مليون جنيه شهريا، ما يجعل المكامير مشروعًا قوميًا مهمًا يستدعى إعادة توطين وتطوير هذه الصناعة وعرض نماذج مطورة منها لتقييمها، واختيار الأقل ضررًا للحد من مخاطرها مع ضرورة دراسة الأحمال البيئية الناتجة عنها.

وشكلت مكامير الفحم بمحافظات مصر، مشكلات عدة متعلقة بالصحة والزراعة؛ فهى تعمل بطرق غير شرعية ومؤذية للعاملين بها والقاطنين حولها، ومع ذلك؛ لا غنى عنها فى الحياة العملية، فالفحم النباتى يستعمل فى الحرق المباشر للحصول على الطاقة، كما يتم تصديره إلى عدة دول لجلب العملة الصعبة.

وسعت الدولة لتطوير مكامير الفحم لتصبح صديقة للبيئة؛ فاتخذ وزير البيئة السابق خالد فهمى عدة إجراءات، منها: إيقاف تصدير الفحم، والغرامات لأصحاب المكامير التى تعمل بالنظام القديم الضار بالبيئة، ووصلت الغرامات إلى عشرة أضعاف القديمة التى كانت تقدر بخمسة آلاف جنيه.

وتنتشر مكامير فى محافظات القليوبية والغربية والمنصورة والإسكندرية والبحيرة.