التموين: غدًا بدء موسم استلام القمح المحلى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين ابتداء من غدا، فى إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين إحتياجات إنتاج الخبز المدعم.

وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كل من (الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع ) ببدء استلام القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 685 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 بزيادة قدرها 70جنيهًا في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي، و600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيها للإردب درجة نقاوة 23 و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.

وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت.

وأكد الدكتور على المصيلحى على وجود سعات تخزينية متاحة لدي الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد على 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرز المكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.

وأضاف أنه على كافة الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمي، كما أعلن الوزير عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.

وشدد على منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.

وكان قد عقد اجتماع برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديرى المديريات فى مختلف المحافظات مساء اليوم السبت، لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم توريد القمح المحلى من المزارعين والمقرر غدًا الإثنين، وأن يكون استلام الأقماح من اللجان المختصة مع متابعة عمليات التوريد أولا بأول لضمان عدم التلاعب وكذلك الحفاظ على تخزين وسلامة الأقماح لمنع أى هدر خلال عمليات التوريد مع تيسير كافة الإجراءات للموردين أثناء تسليم الأقماح للجهات المسوقة.

كما شدد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالوزارة وأخرى بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد يوميا وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التوريد، وأن يتم الاستلام وفقا للأسعار المحددة، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، كما ستقوم اللجان بمتابعة عمليات التوريد لمنع أى تلاعب وكذلك عمل فحص دورى للكميات المستلمة.

اجتماع الوزير تطرق أيضا لمشروع "جمعيتى" الخاص بشباب الخريجين لطرح السلع الغذائية، حيث من المستهدف إنشاء العديد من المنافذ الجديدة ضمن المرحلة الثالثة بعد افتتاح ما يقرب من 4450 فرعا فى المراحل السابقة "الأولى والثانية"، حيث شدد الوزير على مديرى المديريات بضرورة التنبيه على أصحاب الطلبات المقدمة والراغبين فى فتح منافذ ضمن مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة بألا يقوموا بتجهيز الفروع إلا بعد حصولهم على الموافقة النهائية وليست الموفقة المبدئية، حيث سيتم فتح المنافذ وفقا لاحتياجات كل منطقة فى إطار توجيهات القيادة السياسة بشأن التوسع فى إنشاء لمنافذ السلعية وتوفير المنتجات لكافة المواطنين فى مختلف المحافظات.

ووجه الوزير بأهمية التنسيق مع الشركات التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية من أجل توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق مع الاستعدادات لشهر رمضان سواء من خلال تعديل مواعيد عمل المخابز خلال أيام الشهر الكريم والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير ما يستلزم للمواطن خاصة فيما يتعلق بالسلع، وكذلك متابعة عمليات صرف السلع المدعمة ضمن المقررات التموينية فى مواعيدها، لافتا إلى استمرار تلقى التظلمات الخاصة باستبعاد بعض الأفراد من منظومة دعم السلع وفقا لمعايير ومحددات لجنة العدالة الاجتماعية، ﻭأنه بمجرد فحص التظلم والتأكد من استحقاق صاحب التظلم للدعم تتم إعادة إدراجه ضمن المنظومة، قائلا: "لا مساس بمحدوى الدخل والأسر الأولى بالرعاية".

وشدد الوزير على تدبير الجهات المسوقة للقمح الأجولة "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.