دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية وتجميد نشاطها

أقيمت  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس لجنة شئون الأحزاب  بحل جميع الأحزاب الدينية السياسية وتجميد نشاطها .

وطالبت الدعوى -التى أقامها سامى الروبى المستشار القانونى لرد المظالم لحقوق الإنسان و التى حملت رقم 67780 لسنة 67 قضائية- بمحاسبة القائمين على أحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور السلفى والفضيلة وغيرها من الأحزاب السياسية الدينية وتقديمهم للمحاكمة نظرا لما اقترفوه من أعمال إرهابية فى حق المواطن المصرى وحق الوطن والذى انعكس على مصر بالأضرار الجسيمة التى تؤثر على الأمن والاستقرار وتدهور الاقتصاد القومى لمصر.

وأكد الدعوى على مخالفة هذه الأحزاب لمواد القانون 40 لسنة 1977 الخاص بإنشاء الأحزاب السياسية فقامت هذه الأحزاب بتهديد الأمن القومى وزعزعة التضامن الاجتماعي وإحداث فرقة بين الطوائف المتعددة بالمجتمع المصري وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وقامت بحشد المواطنين التابعين لها لتعطيل حركة المرور وإغلاق الطرق ومحاصرة المنشآت العامة والخاصة والإضرار بها وامتلاك الأسلحة الغير مرخصة وإغلاق الطرق ومحاصرة المنشآت العامة الخاصة والإضرار بها وامتلاك أسلحة غير مرخصة واستعمالها ضد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنيين.

والتظاهر أمام منشآت عسكرية والتعدى عليها والزج بعناصر أجنبية بالاتفاق معهم لإطلاق النار على مؤيديهم وإلصاق التهم بالمؤسسات الأمنية والعسكرية لتصدير المشهد أمام الرأي العام المحلى والعالمى بتشويه تلك المؤسسات.