٩ مايو.. الحكم على حبيب العادلي وآخرين في "فساد الداخلية"

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو2011 لجلسة ٩ مايو المقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الأول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.