القضاء الإداري يؤيد الاستمرار في تنفيذ قرار رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقام من نقابة الصيادلة المتضمن الاستمرار في الحكم الصادر من ذات الدائرة، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور المصري أطلق حرية التنظيم النقابي المهني واستقلاله، ومن ثم يتعين الالتزام بالإطار الدستوري لتلك الحرية دون تعليق ذلك على صدور تشريع من السلطة التشريعية، فالنصوص الدستورية لاشك في صلاحيتها للتطبيق المباشر.
وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة يتعين عليها أن تنصاع إلى أحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة، وذلك بأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات في سبيل الاستمرار في تنفيذ فرض الحراسة على النقابة، المحظور فرضها أصلًا على النقابات المهنية بموجب أحكام الدستور الذي يمثل القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين.
