سياسيون:مصر بحاجة لدستور توافقي وإلغاء الأحزاب الدينية
طالب العديد من السياسين بضرورة وضع دستور جديد يحقق آمال وطموحات المواطنين بعد معاناتهم من دستور الإخوان الذي سقط، وتم تفصيله لصالح فصيل سياسى واحد.
وأضاف السياسيون، أن أهم مطلب هو حرية الرأي والعقيدة وعدم إنشاء أحزاب سياسية على خلفية دينية من اجل ترسيخ مبدأ المواطنة وأن المواطنون أمام القانون متساوون فى الواجبات والحقوق.
وطالب العاملين بالخارج بضرورة إنشاء وزارة أو إدارة تقوم خاصة للمصريين بالخارج والتواصل معهم وحل مشاكلهم فضلا عن تخصيص نسبة 10% للمقاعد البرلمانية.
فى البداية، أكد مجدى المعصراوى القيادى بحزب التجمع وعضو مجلس الشورى السابق ضرورة التوافق على بين مختلف التيارات والمؤسسات الدينية على مواد الدستور وعدم تكرار الماضى فيما يتعلق بقضايا الشريعة والنظام الانتخابى الامثل بما يحقق مطالب الاحزاب والمستقلين وحرية الاعتقاد وعدم إنشاء الأحزاب السياسية على خلفية دينية وانحياز إلى الطبقة الفقيرة وان يكون دستورًا جديدًا يشمل كل المصريين دون التمييز أو اللون أو الجنس.
فيما أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أن هناك اتفاق بين القوى المدنية على المادة الثانية فى الدستور دون أي إضافة بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للدستور بشرط لا توجد إنشاء أي أحزاب سياسية على أساس ديني تحض على العنف او تكون قائمة على أساس جماعات او ميليشيات عسكرية وفقًا لجميع الدساتير السابق وعدم التمييز بين المواطنين على اساس اللون او الجنس او الوضع الطبقى او الثقافى او الاجتماعي او الفكري.
وأكدت على أن أعداد الدستور الجديد لابد وان يلتزم بمزيد من الحريات فى الرأي والصحافة والإعلام وإتاحة نشر المعلومات وفقًا للقوانين التى تصدر عن الدستور فضلا عن الحريات المقابية ومطالبة المجتمع المدنى بمشاركته فى الرقابة على الانتخابات.
واشارات الى انه يجب وضع مادة فى اعداد الدستور الجديد بالتمتع المصريين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق المواطنين فى التعليم المجانى والصحة والتامين الصحى الشامل يستفيد منه كل المواطنين وتفصيل مواد فى الدستور بتلك الامور الهامة والتى تعتبر اولويات اساسية يجب الاخذ بها بدلا من وضع دستور يعتمد على المبادىء العامة دون تفصيل مواد لذلك حتى يثبت حقوق الشعوب .
وطالبت الحفناوى فى إعداد الدستور الجديد للفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وايجاد التوازن بين السلطات واستقلال السلطة القضائية
وطالبت بوضع بند للمرأة والطفل فى الدستور الجديد، حيث ان الدستور السابق تجاهل ذكرها حيث يجب الاهتمام بقضايا المراة والمساوة بين الرجل والمراة فى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتمثيل نسبه لها البرلمان تصل بنسبة 35 %من مقاعد البرلمان.
واشار البدرى فرغلى القيادى بحزب التجمع ورئيس اتحاد اصحاب المعاشات ان اكثر من 9 ملايين من اصحاب امعاشات و22مليون من المؤمن عليهم فى القطاعين العام والخاص يطالبون بتمثيلهم فى الدستور بوضع مادة تحمى اموال التامينات واعتبارها اموال خاصة لاصحابها كحماية دستورية لاصحاب المعاشات وادارة موحدة لاستثمار اموال المعاشات التى تجازوت اكثر من 600 مليار جنيه بالفوائد ومن غير الفوائد تصل نحو حسب تقديراتهم الرسمية نحو 485 مليار جنيه منها اموال مبعثرة تصل اكثر من 90 مليار جنيه تحت سيطرة بنك الاسثمار القومى ويستفيد منها القيادات والموظفين بالبنك على بدلات ومكافات ووجود صكين فى وزارة المالية بقيمة 220 مليار جنيه بدون بفائدة تصل بنسبة 8% و165 مليار جنيه فى الخزانة العامة للدولة بدون فوائد الامر لذى ادى الى اهدار اموالهم على ايدى الذئاب الذين يحصلون على مكافات وبدلات وحوافز من صناديق التامينات الاجتماعية بالمخالفة للقانون وبدلا من محاكمتهم يتم مكافاتهم وترقيتهم فى مناصبهم القيادية مقارنة بالدستور الاخوانى الذى وضع مادة بحماية الدولة لاموال المعاشات وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين بالدولة واصحاب المعاشات حيث حصل الجهاز الادارى للدولة على مكافات وعلاوات وحوافز وبدلات بلغت نسبة 100% مقارنة باصحاب المعاشات الذين حصلوا على نسبة 10% مما ادى الى تراجع معاشاتهم بنسبة 40%مقارنة بارتفاع اسعار السلع وزيادة معدلات التضخم.
واوضح الفرغلى انه على الدولة والحكومة تحقيق مطالب الثورة التى نادت بها وهى الحرية والعدالة الاجتماعية وتحديد حد اقصى للاجور يصل الى 35 ضعف الحد الادنى ومعاقبة كل من لايلتزم بهذا الحد بعقوبة جنائية.
ويندهش من ما يتقاضونه من المعاشات يصل نحو ربع دور يوميا يتنافى مع خط الفقر الذى يصل ب2دولار يوميا اى ان اصحاب المعاشات يعشيون تحت خط الموت وليس الفقر مقارنة بان الدولة تحمى اصحاب الدخول المرتفعة وكبار قيادات الدولة ورؤساء شركات البترول ورؤساء البنوك حيث تصل رواتبهم لم نسمع عنها من قبل مليون و2 مليون جنيها شهريا متسائلا هل يعقل ذلك؟
وتابع لابد من توزيع ثروات البلاد على الفئات والشرائح المعدمة والفقيرة
وطالب الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق بعمل مقرر دراسى ضمن مقررات التربية والتعليم لتدريس دور الجيش المصرى عبر الفترات التاريخية منذ ايام الفراعنه حتى الوقت الحالى وشرح الدور الحقيقى الذى قام به جنود مصر الشرفاء عبر كل العصور وحفاظهم على تراب الوطن نظرا لان تاريخ الجيش المصرى حافل بالبطولات ويوجد به بعض الاخفاقات فلابد من معرفة ابنائنا فى المدارس هذا التاريخ بسبب ان الاخوان قد قاموا باستهداف المؤسسة العسكرية من خلال اطلاق الشائعات المغرضة من اجل فك وحدة هذا للجيش المتماسك مما يؤكد فشلهم.
واكد المهندس حمدى الغباشى المدير التنفيذى لاتحاد عام الجمعيات والنوادى للمصريين بفرسنا ورئيس جمعية المصريين العاملين بفرنسا انه لابد من اشراك المصريين فى الخارج والاستفادة من خبراتهم بعد تهميشهم فى فترات طويلة امتدت الى عشرات السنين حيث يبلغ هذه الفئة ما يقرب من 10 ملايين مصرى مقيم فى ىالخارج ومع ضرورة دمجهم فى الحياة السياسية خاصة انهم تم استبعادهم نظرا لاذدواج العديد منهم فى الجنسية ويرجع ذلك الى حصولهم على الجنسية نتيجة الظروف المعيشية فى الخارج من اجل الحصول على الاقامة وهم لايقلوا وطنية وانتماء الى وطنهم الام مصر وليس هنام فرق بين مصرى فى الداخل او الخارج مطالبا باهتمام بالجيل الثانى من ابناء المصريين وفتح الابواب لهم نظرا لانهم يملكون العديد من الخبرات ويعدوا قوة فاعلة لاقتصاد المصرى بوجه عام.
كما طالب ضرورة انشاء وزارة او ادارة خاصة للمصريين فى الخارج من اجل التواصل معهم انه لايوجد اى اهتمام مما يروى انهم مهمشين من قبل الدولو ويعانون من مشاكل عديدة منها مشكلة الكفيل والتامينات والمعاشات وتكون من اختصاصها التواصل بين المصريين فى الداخل والخارج.
وطالب ايضا بانشاء بنك خاص يتولى التحويلات البنكية من الخارج الى الداخل فضلا عن مطلبهم الرئيسى هو تخصيص نسبة من كراسى البرلمان بتمثيل نسبة 10% من العاملين بالخارج من اجل حل مشاكل هذا الشريحة من الشعب المصرى والعقبات التى تواجهم والاستفادة من العلماء ورجال الأعمال لبناء مصر.
ويرى ضرورة تمثيل العاملين بالخارج فى اعداد الدستور الجديد لشرح المشاكل والعوائق التى تعوقهم فى الخارج والاستفادة بالخبرات ورجال الاعمال من اجل بناء وطننا العزيز مصر.
