جرد المخازن الأثرية بالمحافظات

في إطار خطة وزارة الآثار لجرد كل مخازن الآثار بكافة أنواعها (مخازن متحفية، مخازن فرعية ومخازن البعثات) بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية وذلك للحفاظ على الآثار المخزنة والتأكد من سلامتها حيث أن بعض المخازن (خاصة المخازن الفرعية والبعثات) لم يتم فتحها أو جردها منذ فترات طويلة، تم تشكيل اللجنة العليا لجرد المخازن عام ٢٠١٧ برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ووضعت اللجنة خطة زمنية لجرد كل مخازن الآثار، وبدأت أعمالها بالإشراف على جرد كل المخازن المتحفية وعددها ٣٤ مخزن بكافة المحافظات المختلفة، وبالفعل انتهت اللجان المشكلة خلال شهر يناير الجاري من أعمال جرد جميع المخازن المتحفية.

وصرح دكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس اللجنة العليا لجرد المخازن أن أعمال جرد المخازن المتحفية الـ ٣٤، والتي استغرقت ما يقرب من عام لم يتم خلالها رصد فقدان أية قطعة أثرية منها وكذلك سلامة كل القطع الموجودة بالمخازن.

وأشار أنه فور الانتهاء من عملية جرد المخازن المتحفية، قررت وزارة الآثار البدء في أعمال جرد شاملة للمخازن الفرعية وتلك الخاصة بالبعثات الأثرية بالمواقع والتي لم يتم فتح أو جرد بعضها على مدار سنوات طويلة.

وأثناء جرد القطع المخزنة بأحد المصاطب بمنطقة سقارة الأثرية والتي لم يتم فتحها أو جردها منذ عام ١٩٩٧، لاحظ أعضاء اللجنة الأثرية المشكلة أمس الأحد الموافق 21012019 وجود أثار لنزع بعض الأسياخ الحديدية من السقف المعدني لفناء المصطبة والتي كان بابها مغلقا ومحتفظا بالأختام التي ترجع إلى عام ١٩٩٧، وعلى أثره قامت اللجنة علي الفور بتحرير محضر بالواقعة في شرطة السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الأمر، على أن تستأنف لجنة الجرد أعمالها للوقوف عما إذا كان هناك فقد لأية قطعة أثرية من عدمه.

وأكد وزيري أن الوزارة عازمة على الاستمرار في جرد كل مخازن الآثار بمصر بشكل دوري ومنتظم وفقا لقانون الآثار، حتى ما كان مغلقا منها على مدار سنوات طويلة، للحفاظ على الآثار ونقلها إلى مخازن مؤمنة.