"نصار": الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا خلال 2019
أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،أصدر قرارًا بتكليف المهندس مجدى غازى، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة، وذلك لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة.
وقال الوزير إن الوزرارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، لافتًا في هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في أقرب وقت دون أى تعقيدات بيروقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى.
وأوضح الوزير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى وهو الأمر الذى وضعته الحكومة على رأس أولويات برنامجها للإصلاح الاقتصادى، لافتًا الى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية.
وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من الـ13 مصنعا خلال العام الجارى ليصل إجمالى المجمعات التي أنشأتها الوزارة إلى 17 مجمعًا من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة الانتهاء منها، وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020.
ولفت الوزير إلى أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من الـ 13 مجمع وهو الامر الذى يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في اطار خطط التنمية المستدامة للدولة.
وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا الى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.
وفى هذا الإطار، لفت الوزير إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي وأسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين أن حوالى 46% من الواردات هى مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذى تسعى الوزارة إلى إحلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية أخرى تقليل الواردات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تخفيض العجز في الميزان التجارى لمصر.
وأضاف أن الوزارة تسعى اأيضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات أو التصنيع للغير، حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتخصيص المجمعات الصناعية، أوضح نصار أنه يجرى حاليًا وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتخصيص الـ13 مجمعا إما بالإيجار أو التمليك مع تحديد جهة الإدارة سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو شركات خاصة.
من جانبه، أشار المهندس مجدى غازى، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الوزارة وضعت خطة طموحة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية حيث تم حتى الآن الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات في مدن بدر والسادات وبورسعيد، بالإضافة إلى منطقة مرغم بالإسكندرية وجار حاليًا الانتهاء من 13 مجمعا صناعيا، لافتًا إلى أن المجمعات تضم مساحات تتراوح من 50 إلى 600 متر وذلك بهدف تلبية احتياجات صغار المنتجين أو ما يعرف بالصناعات متناهية الصغر.
ولفت إلى أن هناك إقبالا كبيرا يفوق الوحدات المتوافرة من المنتجين، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة للتوسع في إنشاء هذه المجمعات.
وفى رده على تساؤلات النواب أعضاء اللجنة أشار المهندس عمرو نصار إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء للتعامل مع ملف الضريبة العقارية على المصانع، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تخفيف العبء على المنتجين وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية قد تؤثر على قدراتهم الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة يمثل إحدى أهم الأزرع الناجحة داخل الوزارة والتي يتم الاعتماد عليها وبصفة أساسية في ملف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتًا في هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليًا إعادة تفعيل دور المركز.
