"الصيادلة" تطالب الجهات الأمنية بتحرير مقر النقابة من البلطجية

قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قسم قصر النيل، طلب الصيغة التنفيذية من حكم محكمة القضاء الإداري بصحة الجمعية العمومية يوم 15 مايو وإيقاف نقيب الصيادلة بناءً على قرارات الجمعية، على يد محضر من مجلس نقابة الصيادلة.

وأشار "فاروق" لـ"الدستور" إلى أن قسم قصر النيل طلب مهلة لرفع تقرير عن وضع النقابة لجهاز الأمن الوطني لإعداد تقرير عن الحالة الأمنية عن النقابة وكيفية التأمين اللازم لتنفيذ الحكم الصادر.

وأوضح أن عدد البلطجية بالنقابة كبير جدًا وأغلقوا مؤسسة كبيرة مثل نقابة الصيادلة التي تخدم 240 ألف صيدلي بأسرهم، مطالبًا جميع الجهات الأمنية بتحرير النقابة من البلطجية.

وأشار إلى أن النقابة فتحت اليوم باب التنازلات في انتخابات التجديد النصفي حتى 12 يناير، وبعدها سيتم فتح باب الطعون، مؤكدًا أن مجلس النقابة لن يتهاون عن إجراء الانتخابات.