20 يناير.. الحكم في دعوى عزل "الدكروري" من البنك المركزي
قررت الدائرة 12 مستأنف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، حجز الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المستعجل في الدعوى التي يطالب فيها بعزل المستشار يحيى دكروري من البنك المركزي، وإلزامه برد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك منذ 2015، لـ20 يناير المقبل.
كان المحامي محمد حامد سالم، قد أقام استئنافًا على حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى 25 ديسمبر الماضى، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكرورى، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.
وطالب مقيم الدعوى، وقف دكرورى عن ممارسة عمله بمجلس الدولة، لجمعه بين وظيفة قضائية، والعمل بالبنك المركزي، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، وإلزامه برد الأموال التى تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.
