الغرف التجارية: المالية تتجاهلنا بشأن ضريبة المشروعات الصغيرة

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون التأمين الصحي ينص على قيام المنشآت بسداد 2.5 في الألف من إجمالي إيراداتها؛ للمساهمة في موارد القانون، إلاّ أن بعض الآراء تداولت ما يفيد بعدم أحقية المنشآت باعتبار أن هذا المبلغ من التكاليف واجبة الخصم.

وطالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور محمد معيط، وزير المالية ببحث الأمر واعتبار المبالغ المدفوعة من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية للمنشآت.

على صعيد آخر، أكد «الوكيل»، خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، السبت، أنه فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاتفاقيات التحاسبيه فقد صدرت تصريحات من نائب وزير المالية بشروع الوزارة فى وضع آليات تحاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو أمر جيد وكان يتم تنفيذه من خلال اتفاقيات تحاسبية قطاعية توقع مع الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمجتمع الأعمال ولشعبه العامة النوعية، وأدى ذلك إلى زيادة الحصيلة الفعلية، نظرًا لخفض تكلفة التحصيل والحد من التهرب، كما أدى إلى التيسير على صغار المموّلين.

ولفت إلى أن ذلك توقف منذ سنوات، لكنه بدأ مرة أخرى إلاّ أنه فى الآونة الأخيرة دأبت مصلحة الضرائب على توقيع اتفاقيات تحاسبية مع ممثلين لبعض الشُّعب النوعية العامة، التابعة للاتحاد والغرف دون تفويض من الاتحاد أو العرض مسبقًا عليه.