مصدر بـ«التعليم»: إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية

أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، عدم قانونية فرض المدارس الخاصة والدولية أى رسوم أو مصروفات إضافية خلاف المصروفات التى تحددها الإدارات التعليمية، تحت مسمى رسوم المقابلة الشخصية أو استمارة التقديم «Application»، طبقًا للقرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ والمنظم للتعليم الخاص.
وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية، ووضع ضوابط لقبول الطلاب وربط المصروفات بالبنوك، لعدم تعرض ولى الأمر لأى استغلال. وأشار، إلى أن الوزارة تشرف على المدارس الخاصة والدولية، وتخضع الأخيرة لسيطرة «التعليم» بشأن المناهج أو الشئون المادية، مع احتفاظ المدارس بالحق فى اتخاذ القرار المناسب فى تحديد نوعية الطلاب المقبولين بها.