وزير المالية: تحسن في معدلات النمو بمصر ونسعى لخفض العجز

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدول المتقدمة تحقق معدل نمو سنوى بين 1-2% لأنها وصلت إلى تحقيق معدلات مرتفعة، ومن الصعب تحقيق أعلى من ذلك، فى المقابل هناك بعض الدول ومنها مصر لديها فرص لتحقيق معدلات مرتفعة، ولكن المشكلة فى توفير التمويل.

واستعرض "معيط" تحسن معدل النمو، قائلا إن مصر كانت تحقق معدل نمو بالسالب فى بعض الأرباع بعد ثورة يناير، ثم بلغ متوسط المعدل 2% حتى عام 2014-2015، ثم ارتفع معدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالى الماضى، ونستهدف الحفاظ على تلك النسبة العام المالى الجارى، وزيادتها ليتخطى 6% العام المالى المقبل.

وأضاف "معيط" أن المشكلة ليست في الوصول إلى هذا المعدل، ولكن في الحفاظ عليه، من خلال طرح فرص جديدة باستمرار لزيادة معدل النمو، حتى ولو بنسبة 0.1%، وإلا سينخفض المعدل، متابعا: نعمل على النظر لكل قطاع لمعرفة مدى قدرته على المساهمة فى معدل النمو، خاصة أن بعض القطاعات قد "تقع" مثل السياحة، ونستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 7% عام 2021-2022، ولذا نستثمر فى إنشاء مدن جديدة وشبكة طرق لخلق فرص استثمارية وفرص عمل.

وقال "معيط" إن هناك معادلة فى غاية الصعوبة تواجه الدولة، وهى أن تحقيق معدل النمو له تكلفة، مما يدفعك للاقتراض فى الوقت الذى تستهدف فيه خفض عجز الموازنة، مما يعنى "الانكماش"، وهما عاملان متعارضان، ولتحقيق ذلك لابد من تحسين الإنفاق والإيراد، وتوجيه جزء من خفض الدعم للاستثمارات وخفض عجز الموازنة.

ودلل "معيط" على حديثه بمؤشر الاستثمارات العامة للدولة، فى الباب السادس، والذى ارتفع إلى 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه العام الماضى، أى زيادة بنحو 40%، وتم توفير تلك الزيادة من خلال الباب الرابع المختص بالدعم، حيث زاد مليار جنيه فقط ليصل إلى 334 مليار جنيه مقابل 333 مليار جنيه العام الماضى، من خلال ترشيد دعم الطاقة والموارد البترولية وإعادة توزيعه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، وبرنامج تكافل وكرامة، وتم توجيه هذا الترشيد إلى الاستثمارات وخفض العجز.

وأضاف أن نجاح الدولة فى تخفيض عجز الموازنة مرتبط بالفائض، فبدلا من اقتراض الدولة لشراء الأكل، يتم الاقتراض لسد جزء من الفوائد وأقساط الدين، متابعا أنه بتحقيق الاستراتيجية السابقة لمدة أعوام قليلة سيتم السيطرة على الدين وخدمة الدين.