تحرير محضرى ضبط لشركتين بددتا كمية كبيرة من الأحذية ولمبات الليد
حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، برئاسة عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة، محضري ضبط جمركى لشركتي استيراد قامتا بتبديد كمية كبيرة من الأحذية الجلدية ولمبات الليد المرفوضة رقابيا بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
المحضر الأول وبناءا على إخبارية بقيام شركة م. للإستيراد بالقاهرة بالإفراج عن مشمول البيان الجمركي رقم 17 لسنة 2018 بنظام الوارد النهائى من جمرك بورسعيد لصنف أحذية منشأ الصين وتم الافراج عن المشمول تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة تحت اشراف سهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ من أحمد صلاح وناصر خلف وإسلام شكرى وممدوح زكا ومحمود عبد الحسيب ووليد والى ونانى راشد.
وقامت اللجنة بدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور فتبين عدم وجود مقر للشركة أوأية مخازن بهذا العنوان، وبلغت القيمة للاغراض الجمركية مليون و906 ألف و662 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 مليون و719 ألف و986 جنيه.
وفى المحضر الثانى قامت بقيام شركة ا. ج. للإستيراد بالمنصورة بالإفراج عن مشمول 2 بيان جمركي بنظام الوارد النهائى من جمرك بورسعيد لصنف لمبات ليد منشأ الصين،وورد إخطار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصدير المشمول أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها،وتم إستدعاء الممثل القانونى للشركة فأفاد مسئولى الشركة بأنه قد تم التصرف فى المشمول
وبلغت القيمة للاغراض الجمركية 777 ألف و124 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و331 ألف و372 جنيه.
وقرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
