إيران تستغيث بالقضاء الدولى لوقف العقوبات الأمريكية

تبدأ إيران مرحلة جديدة في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في الجلسات الأولى من معركة قضائية شرسة تخوضها طهران ضد واشنطن أمام محكم العدل الدولية.

وفي قضية رفعتها في يوليو الماضي، تدعو إيران القضاة الـ15 الدائمين في محكمة العدل الدولية (الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة) إلى وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل ثلاثة أسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في مايو أيضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية في 2015، وتتعهد إيران في الاتفاق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، كما أدى الانسحاب الأمريكي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، بفتح هذه المعركة القضائية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية، وتأمل إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة "بوقف" هذه الإجراءات "دون تأخير".

وتطلب إيران من المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وقف العقوبات موقتا قبل أن ينظر القضاة في وقت لاحق في مضمون القضية، وتؤكد أن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.

ويقضي هذا النص غير المعروف كثيرا بإقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن العقوبات تهدف إلى "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لكي "يغير سلوكه"، وخصوصا في ما يتعلق ببرنامجه للأسلحة البالستية وكل "أنشطته المسيئة"، لكنه أبدى "انفتاحا" إزاء اتفاق جديد حول الملف النووي الإيراني.

لكن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي أعلن، الأسبوع الماضي، أنه لن يكون هناك "حرب ولا تفاوض مع الولايات المتحدة".

ويفترض أن تتخذ المحكمة قرارا موقتا حول طلب إيران خلال شهرين، لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.

ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في مطلع أغسطس، على أن تليها دفعة ثانية في الخامس من نوفمبر تطال قطاع النفط والغاز الذي يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.

وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر".

وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو، إلى جانب الألمانيتين سيمنز ودايملر، عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" والخطوط الفرنسية "إير فرانس" الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري، لكن "بريتيش إيروايز" أوضحت أن رحيلها من إيران ليس مرتبطا بالعقوبات الأميركية، وسيقدم محامو واشنطن حججهم غدا الثلاثاء.

ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة ستركز على الأرجح على عدم أهلية محكمة العدل الدولية للنظر في هذه القضية.