رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل التحقيق مع المتهمين برشوة "ترافكو للسياحة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصلت «الدستور» على تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العلىا مع المتهمين برشوة «ترافكو للسياحة»، والمتهم فيها مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة «عصام. ا. خ »، ومدير العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة «عاطف. س.ع »، ومندوب بنفس الشركة «محمد. ع. م »، والمقيدة برقم 22 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول وبصفته موظفًا عموميًا بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ عشرون ألف دولار على سبيل الرشوة أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ عشرة ألاف دولار مقابل إصداره على خلاف الحقيقة لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية التابعة للشركة محل عمل المتهمان الثاني والثالث.
وأقر المتهم الثاني «عاطف. س.ع » بتقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول بواسطة المتهم الثالث «محمد. ع. م »، وذلك عقب طلب الأول مبلغ عشرين ألف دولار مقابل استخراج شهادات تصالح مع جهاز شئون البيئة عن مخالفات بيئية لمنشاة تابعة لشركة ترافكو للسياحة.
وأضاف أن المتهم الأول وعده بتخفيض قيمة الغرامات المستحقة للتصالح عن تلك المخالفات واتفق معه على تقديم مبلغ عشرة ألاف دولار قبل استلام الشهادات، ونفس المبلغ عقب استلامها، وأضاف أنه قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم الثالث الوسيط «محمد. ع. م » أنه توسط عند المتهم الثاني لقبول الرشوة من المتهم الأول، وأضاف بتسلمه من المتهم الثاني مبلغ الرشوة المضبوط لتوصيله إلى المتهم الأول واستلام شهادات تصالح.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام المتهم الأول بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشأت التابعة لها، وتبين من تسجيل المكلامات صحة ما توصلت إليه التحريات.
وتبين بفحص المخالفات البيئية بالمنشات التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشأت بفندق مكادي جولف بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة وبغير اتباع الاجراءات اللازمة وللمحددة للمنشأت محل المخالفة.
ثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين جميعًا للأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات وكذا مطابقة صورة المتهم الأول المنسوية إليه بالتسجيلات، أقر المتهمون بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم، وأقر المتهم الأول بصحة صورته حال ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة.