سحر نصر تبحث سبل جذب استثمارات صينية جديدة بمصر

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعا مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، تناول سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني، في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية، وشارك في الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة.

كما استعرض الاجتماع أيضا ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصينى الإفريقى المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل، ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، خصوصا في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر، وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، واهتماما بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة ستعملان على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين الصينيين، والإسراع فى إقامة مشروعاتهم فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصرى الصينى، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، إضافة إلى الجانب التنموى، من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية فى مصر، لافتةً إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، فى إطار آلية التعاون الاستراتيجى الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك حتى 2020، فضلًا عن الاستفادة من التعاون الثلاثى المصرى الصينى الإفريقى من خلال صندوق التنمية الصينى الإفريقى البالغ رأسماله 10 مليارات دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار فى إفريقيا وجعل مصر محورا لها للتصدير إلى إفريقيا.

من جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية، وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر إذ تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.

وأكد الوزير أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية، والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى في مصر، لافتا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لإنشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب إفريقيا، خصوصا أن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الإفريقية.
وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها خصوصا أنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال إفريقيا، نظرا لقربها من السوق الأوروبية، مشيرا إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر، ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبية.

كما أوضح المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، أن السوق المصرية، تمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد التحسن الذي شهدته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى، لزيادة المكون المصرى في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صينى.

وأشار الدكتور شريف الجبلى عضو المجلس، إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصينى في مجالات الاستثمار والتبادل التجارى، وهو ما يسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية.

ولفت المهندس عبدالحميد الدمرداش عضو المجلس، إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصينى في مجال إنشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الرى، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

ونوه بنجاح مصر في فتح السوق الصينية أمام صادرات الموالح المصرية، إذ تم خلال هذا العام تصدير 105 آلاف طن موالح وجارٍ حاليا التنسيق مع الجانب الصينى لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.