زويل يرد المحكمة فى الطعن لوقف تنفيذ حكم جامعة النيل

أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الإدارية العليا لصالح جامعة النيل بوقف تخصيص الأرض لمدينة زويل، وذلك لنظرها بجلسة 2 يوليو القادم.

وقام المحامى الحاضر عن الدكتور أحمد زويل برد هيئة المحكمة.

كان حكم القضاء الإداري قد صدر بأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدان بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.

وقالت فى أسباب حكمها، إن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرارا صحيحا، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.

وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل على استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.