الغرامات والتكلفة وراء خسارة "النيل للأدوية" 12.8 مليون جنيه

تحولت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، من الربحية إلى الخسارة، خلال العام المالي الماضي (2017-2018) وفقًا للمؤشرات المالية للشركة.

وأوضحت النيل، في إفصاحها للبورصة، أنها سجلت صافي خسارة بعد الضريبة بلغ 12.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

بينما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 10.8%، حيث سجلت نحو 462.7 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 417.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وبينت الشركة أن أسباب الخسارة خلال العام المالي المنتهي في يونيو، ترجع إلى استمرار الارتفاعات المتوالية في أسعار الخامات ومواد التعبئة والتغليف، حيث لم يقف الأثر عن زيادة سعر الصرف نتيجة التعويم بل تعدى إلى الزيادة التي تمت من قبل الشركات المنتجة للخامات، بخلاف الزيادة التي طرأت على أسعار الطاقة والوقود.

ونوهت إلى أن ذلك أدى إلى زيادة المستحضرات المخسرة حيث بلغت 126 مستحضرًا مقابل 107 مستحضرات حققت خسائر خلال العام المالي.

وأضافت أن من ضمن أسباب الخسارة انخفاض مبيعات التصدير خلال الفترة الحالية البالغة 20.9 مليون جنيه، مقارنة بالمحقق خلال العام المالي السابق البالغ 32 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن انخفاض مبيعات التصدير يرجع إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الخامات مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المستحضرات، وبالتالي أدى إلى صعوبة المنافسة في المناقصات المطروحة بالأسواق الخارجية.

وتابعت "وجود نقص للمستحضرات في الأسواق المحلية أدى إلى إصدار قرارات حكومية بمنع تصدير بعض المستحضرات".

وبينت كذلك أن من أسباب الخسارة توقيع غرامات على الشركة لعدم توريد 6.3 مليون جنيه عن العام المالي (2017-2017)، وكذلك تحمل الشركة غرامات تأخير على الرصيد المدين المستحق لشركة الجمهورية للأدوية بنحو 20.8 مليون جنيه حيث بلغ الرصيد المدين المستحق في نهاية يونيو الماضي 100 مليون جنيه.