إجراءات أمنية مشددة قبيل النطق بالحكم على رئيس وزراء باكستان

قال مسئولون، إن الآلاف من قوات الأمن في حالة تأهب بالعاصمة الباكستانية، قبيل صدور حكم المحكمة اليوم الجمعة، في واحد من ثلاثة اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

ومن المقرر أن تعلن محكمة مناهضة للكسب غير المشروع في إسلام أباد القرار بعد محاكمة استمرت تسعة أشهر، وربما يعزز القرار، الذي يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، الانتقادات بأن الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى.

وقال المسئول المحلي، محمد نعيم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ما لا يقل عن أربعة آلاف شرطي ومئات الجنود من القوات شبه العسكرية قد تم نشرهم للتعامل مع أعمال الشغب المحتملة.

ويزعم أن شريف وابنته وابنيه وصهره، اشتروا عقارات في لندن بأموال حكومية خلال واحدة من ثلاث فترات تولى فيها شريف رئاسة الوزراء، في تسعينيات القرن الماضي. وتنفي الأسرة جميع الاتهامات المنسوبة إليها.

وقال خبراء قانونيون، إن شريف يواجه حكمًا بالسجن قد يصل إلى 14 عامًا ومن المتوقع صدور حكمين في القضيتين الأخريين قريبًا.

ولا يزال شريف، الذي أدانته المحكمة العليا العام الماضي بشأن مزاعم بالفساد، واحدًا من أكثر زعماء باكستان شعبية رغم المحاكمة.