وقفة احتجاجية لأصحاب مساكن زفتى.. ورئيس المدينة: تم حل المشكلة

نظم العشرات من أهالي مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، ممن فازوا بقرعة شقق منطقة الجزيرة، ضمن مشروع إسكان مبارك الاجتماعي، والذين لم يتسلموا وحداتهم السكنية، رغم تحديدها لهم، وذهبوا لأكثر من بنك للبدء في إجراءات عملية التقسيط، وفي كل مرة يرفض البنك، ما دعا الأهالي لتنظيم وقفة للمطالبة بحقوقهم في تمكينهم من الوحدات السكنية الخاصة بهم، بعد أن تم سرقة محتوياتها أكثر من مرة، وتحولت لمكان لإلقاء القمامة ويجتمع بها ليلًا المسجلين وأصحاب السوابق.

ويقول عبده الهرم: "إن الشقة هي الأمل الوحيد أمام تهديدات الطرد من شقق الإيجار الجديد وارتفاعه سنويا، وأنا دفعت مقدم الحجز خمسة آلاف جنيه عام 2007، وبعد طول انتظار جاءت المفاجأة بأن الوزارة سلمت المرحلة الثالثة والرابعة لبنكي مصر والأهلي، ووضع البنك شروطًا تعجيزية، وهي طلب ضامن لا يتعدي سن الأربعين ويعمل لمدة 20 عامًا مقبلة، وهي مدة سداد الأقساط، مع العلم بأن الحكومة أوقفت التعيينات، وكان البديل هو دفع قيمة الشقة نقدًا (31.5 ألف جنيه)، ولو كانت متوافرة ما كنا بحثنا لدى الحكومة قبل أن تتضاعف بعد عشرة أعوام نتيجة الفوائد البنكية وتصل إلي 66 ألف جنيه، وهذه استغاثة أوجهها لرئيس المدينة ومحافظ الغربية ولرئيس الوزراء".

وتضيف نادية على العقباوى، إحدى الحاصلات على وحدة سكنية بهذ المشروع، أنها تقدمت للحصول على هذه الوحدة منذ ما يقرب من 15 سنة، ودفعت وقتها مبلغ 5 آلاف جنيه، ولو كانت استثمرت هذا المبلغ لتضاعف عشرات المرات، مؤكدة أن سعر قيراط الأرض بأطراف المدينة فى هذا التوقيت كان بنفس المبلغ المقدم، فى حين بلغ الآن 300 ألف جنيه.

وتقول زينب محمد البطل: "أنا مطلقة، ولدى ثلاثة أولاد، وقدمت على الشقة منذ 17 عامًا، وحصلت على التخصيص منذ ست سنوات، وخضعت مرة أخرى للجنة ووافقت على حصولى على الوحدة السكنية، وأيدت قرار التخصيص، ولا نعلم لماذا تم التأخير فى تسليم الشقق التى تعرضت أكثر من مرة للنهب والسرقة، وقامت الدولة بإعادة صيانتها ويتم سرقتها كل عدة أشهر".

بينما أكد محمد على إبراهيم، أنه طرق كل الأبواب لكى يحصل على الوحدة التى استحقها، وأيدت كل اللجان التى عاينت أحقيته بها، ولكنه لم يجد من ينصفه ويرحمه هو وأسرته من دفع الإيجار الشهرى الذى بلغ 700 جنيه، ما يضطره أحيانًا لترك محل سكنه لعدم القدرة على دفع قيمة الإيجار".

وأكد المتضررون أن السبب الحقيقى وراء عدم تسليمهم وحداتهم هو رفض عدة بنوك تمويل هذا المشروع ورفض منحهم لقروض أو تقسيط القيمة المتبقية، والتى تُقدر بـ55 ألف جنيه عقب إضافة الفوائد، وأن البنك الأهلى المصرى انسحب من العملية كذلك رفض بنك التمويل العقارى بحجة أن أغلب المستفيدين فوق الـ55 عاما، مطالبين بأن يكون هناك من سنه أقل من 40 سنة ويعمل بالحكومة، مع العلم بأن التقديم كان منذ 15 عاما؛ أى أن سنهم وقت التقديم كان أقل من 40 عاما.

وكان اللواء محمد شوقي بدر، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، قد أعلن أنه تم فتح باب تلقى الطلبات لحجز باقي الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان بمدينة زفتي "أرض الجزيرة" خلف بنك مصر طريق سندبسط، مرة أخرى، وذلك من يوم 20 يونية حتى 20 يولية الجاري، للمرة الثانية خلال السنة الحالية.

وتعد هذه المساكن من أهم الأماكن في مركز ومدينة زفتي، وعددها 216 وحدة سكنية سبق توزيعها من قبل، وأعادت لجنة مشكلة من المحافظة والرقابة الإدارية الوحدات التي تم تخصيصها، ما عدا 86 وحدة.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة زفتى، أن الموضوع تم حله من جذوره، حيث تم الانتهاء اليوم من استيفاء كافة الأوراق التى طلبها بنك التنمية الصناعي، وتم إرسال ثلاثة فاكسات رسمية بذلك، فى انتظار تحديد الموعد النهائي لبدء التقسيط، حيث تم توقيع بروتوكول بين المحافظة وبنك التنمية الصناعي فى الأسبوع الماضى.