محكمة مغربية تقضى بسجن صحفى ثلاث سنوات

قالت شقيقة ومحامي الصحفي حميد المهداوي، الذي كان يغطي مظاهرات في الريف الشمالي، فيما أطلق
عليه اسم "حراك الريف"، احتجاجًا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إن محكمة مغربية قضت بسجنه ثلاث سنوات.

كان المهداوي، قد اعتقل في يوليو 2017، في مدينة الحسيمة في الريف الشمالي، وجرت محاكمته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تمس أمن الدولة بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مغربي يعيش في الخارج يعلن فيها عزمه إدخال أسلحة إلى المغرب.

ووصفت شقيقته نادية المهداوي الحكم لـ"رويترز"، عبر الهاتف بأنه حكم قاسٍ، ضد مواطن وصحفي لم يرتكب أي جريمة، وأعربت عن أملها في أن تبرئ محكمة الاستئناف شقيقها من التهم المنسوبة إليه.

ويأتي الحكم بعد أن أصدرت نفس المحكمة في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 20 عامًا على ناصر الزفزافي الذي قاد احتجاجات الريف وذلك بتهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد عصيد، إن الاحتجاجات في الحسيمة والأحكام الصادرة ضد نشطاء الاحتجاجات في الريف وتتراوح من عام مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 20 عامًا تبين أن الدولة تريد ترهيب الناس ووقف احتجاجات الشوارع.

وقال محمد الهيني محامي المهداوي، إن الحكم يتعارض مع سيادة القانون ويلطخ نظام العدالة في المغرب، حيث أن المهداوي لم يقترف أي جريمة وأضاف أنه إذا كان المهداوي قد أبلغ عن مثل هذه الجريمة لكان قد تعرض للسخرية أو حتى اتهم بالإبلاغ عن جريمة وهمية.

وكانت المظاهرات في الحسيمة وتلك التي شهدتها بلدة جرادة في شمال شرق المغرب في أوائل عام 2018، الأشد حدة، منذ اضطرابات عام 2011، التي دفعت العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.