خبراء الاتصالات يضعون حلولا لتعافى القطاع بعد قرارات الإصلاح

قال خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أهم الحلول لخفض نسبة التضخم المتوقعة نتيجة التعديلات الأخيرة لأسعار المحروقات والكهرباء والمياه التي جاءت ضمن إتمام برناج الإصلاحات الاقتصادية في مراحله النهائية أن الشركات بدأت في دراسة تقديم عروض بيعية جديدة تجذب شريحة جديدة من المستخدمين لتعويض أي تأثير بسبب تراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وتوقع الخبراء أن تتلاشى تأثير هذه الزيادة بنهاية العام الحالي بعد تعافي كبير للاقتصاد وبدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بداية من العام المقبل 2019.

ووصف الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والمياه بأنها جراحة عاجلة والدواء المر لعلاج التشوهات التي أصابت الاقتصاد المصري على مدار 40 عاما، مشيرا إلى أنه لا بديل عن أن يتحمل المواطنين فترة العلاج التي ستنتهي خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن شركات الاتصالات ستتحمل جزءا من تكلفة التشغيل وسيتم دراسة جميع مكونات التكلفة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة متأنية ودقيقة تعتمد على جميع المدخلات الخاصة بعملية التشغيل والصيانة لشبكات الاتصالات مؤكدا أن الزيادات الأخيرة تشارك بجزء معين قد لا يتعدى 20 % بحسب الدراسات الأولية للتكلفة.

وأوضح الليثي أن شركات المحمول ستقوم بعمل عروض جديدة لجذب شرائح مختلفة وتقديم دقائق مجانية تسمح بدفع القوة الشرائية وتقديم خدمات إضافية تؤدي إلى تنشيط مبيعات سوق الاتصالات مشيرا إلى أن نسبة التضخم المتوقعة بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة تتراوح بين 3-5 % بحسب المؤشرات المتوقعة لخبراء الاقتصاد.

في السياق نفسه قلل الدكتور عثمان لطفي عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تأثير زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على قطاع الاتصالات المصري بالشكل الكبير مشيرا إلى أن تكلفة هذه المدخلات في صناعة الاتصالات لا تتعدى 25 % وتأثيرها سيكون محدود بنسبة تتراوح بين 10-15 %.

وأوضح أن شركات الاتصالات لديها آليات للتعامل مع هذه الزيادات مستبعدا حدوث أي زيادات في أسعار دقيقة المحمول خلال الفترة المقبلة والتي تحتاج إلى معايير جيدة حتى لا يحدث أي مقاطعة أو تراجع في حجم الاتصالات ما يضر بمصلحة الجميع.

وقال المهندس خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر إن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه ليست على قطاع الاتصالات وحده وشملت كل القطاعات وقطاع الاتصالات مثله باقي القطاعات سيتأثر بنسبة معينة لم يتم احتسابها بعد، ولا بد من مرور بعض الوقت لمعرفة تاثير هذه الزيادة علي مبيعات القطاع.

وأوضح حجازي أن شركات الاتصالات بدأت في الترويج لمجموعة من الخدمات الجديدة وتقديم مميزات للمستخدمين بهدف تلبية احتياجاتهم وهناك معايير لحساب أي نظام للمكالمات بما يتيح تحقيق سعر التكلفة العادلة مشيرا إلى أن أنظمة الشبكات تختلف من عرض إلى آخر بحسب الخدمات المقدمة للمشتركين.

وقال المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات إن هناك نسبة للتضخم في الأسعار خلال المرحلة الحالية بعد زيادة مدخلات الإنتاج وحالة الركود التي تضرب الأسواق التي ستمنع من وجود أي زيادات كبيرة في أسعار المنتجات وعدم المغامرة برفع أسعار خدمات الاتصالات.