"العمل مقابل الحبس".. تفاصيل الحلول البديلة لأزمة الغارمات

استجابة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الإفراج عن جميع الغارمات بالسجون المصرية، أشادت جمعية رعاية أطفال السجينات، برئاسة نوال مصطفى، بالقرار على اعتبار أن الأهم فى المرحلة الحالية هو النظر للمستقبل، ومعالجة أزمة من هم مهددين بالسجن خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستدعى إحداث تعديل تشريعى يحول دون سجنهن من البداية، ويوفر لهن وسيلة آمنة لشراء احتياجاتهن.

وقالت نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، إن الخدمة العامة التي نسعى إلى العمل بها كبديل عن حبس الغارمات، تأتي في إطار مشروع قانون قدم إلى مجلس النواب، والذى وقع عليه 60 نائبا للشعب، ويهدف لاستبدال عقوبة الحبس للغارمات والغارمين بالعمل المدنى كعقوبة بديلة تحافظ على المجتمع.

وأضافت مصطفى أنها تعمل على الوصول إلى التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التحالف الذي أنشأته عام 2016، تحت مسمى "التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون"، لإيجاد حلول قانونية تحمي المرأة من دخول السجن من البداية باعتبارها غير مذنبة، من خلال العمل على قضاء مدة العقوبة في الخدمة المجتمعية، مما يحقق الاستفادة لجميع الأطراف، وهو استفادة المجتمع من القوة البشرية، وعدم تشريد الأسر بسجن الأمهات الغارمات، وحصول الدائن على أمواله، وتوفير نفقات السجينات التي تتكبدها الدولة عليهن من أكل وشرب ومسكن.

وأوضحت نوال مصطفى أنها قامت بإنشاء ورشة داخل "سجن القناطر الخيرية للسيدات"، تسمى "ورشة حياة جديدة"، والتي تهدف من خلالها تدريب السيدات في سجن القناطر على الخياطة والتطريز بالإضافة إلى عمل دورات تأهيل نفسي، وتقديم مهارات حياتية لهن، ويستطيعوا من خلالها مواجهة الحياة ويتم دفع أموال نظير العمل الذي يقمن به في الورشة.

وتابعت رئيس جمعية رعاية أطفال الغارمات، أنها تقوم بتأسيس صندوق "أموالكم للغارمات"، والذي تعمل من خلاله على منح قروض حسنة دون فوائد للسيدات الفقيرات التي في حاجة إلى دعم مادي كبير كنوع من الخدمة العامة من أجل شراء مستلزمات تجهيز أبنائهن، بالإضافة إلى عمل الصندوق كوسيط بين شركات الأجهزة والسيدات للتسديد عنهم مع إتاحة فرص عمل لهن لسداد هذه القروض، لاستفادة غيرهن من القرض ويظل الصندوق قائمًا.