أيمن عثمان: أسعى لتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا (حوار)

وقع الاختيار على الدكتور أيمن علي عثمان، رئيس المكتب الاقتصادى والتجارى بالسفارة المصرية فى بوخارست من قبل محكمة بوخارست للتحكيم التجاري الدولي؛ نظرا لجهوده وأنشطته فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ورومانيا.

- دكتور أيمن علي عثمان رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في بوخارست.. متى بدأت العمل في بوخارست عاصمة رومانيا ؟
بدأت العمل في العاصمة الرومانية بوخارست منذ شهر أغسطس عام 2017، وخلال تلك الفترة تمكنت من تكوين علاقات مع العديد من المؤسسات التجارية والقانونية التي تتناول الموضوعات التجارية في القطاع الخاص.

ـ كيف تم اختيارك لمنصب محكم تجاري دولي؟
يتركز اهتمامي خلال فترة إقامتي الحالية في بوخارست على طرح العديد من الأفكار التي يمكن بها تحسين الأوضاع الاقتصادية والتعاون التجاري بين مصر ورومانيا، بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا التحرير الاقتصادي والعولمة، ونتيجة لهذا الدور أخبرني رئيس المحكمة السيد الين بوب والأمين العام الدكتور دانوت بريبانو أنه تم اختياري لمنصب محكم تجاري دولي.

- هل تم اختيار مصري لهذا المنصب من قبل؟
لا.. لم يتم اختيار مصري لهذا المنصب من قبل، وذلك لأن المتعارف عليه في محاكم التحكيم في رومانيا أن يكون أعضاء المحكمة من أصل روماني ولا يسمح لأي أجنبي بالعمل بها، لذلك تعد هذه المرة الأولى يتم اختيار مصري عربي لهذا الدور، بالإضافة إلى أنني أصبحت الممثل الدبلوماسي الوحيد الأجنبي والمعتمد بها، وستظل فترة عملي كمحكم تجاري دولي لمدة 3 سنوات.

- ما الدور الذي ستسعى لتحقيقه لمصر من خلال توليك لهذا المنصب؟
يأتي عملي كمحكم تجاري دولي بشكل استشاري، من خلال التعرف المشكلات والقضايا، التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص بين مصر ورومانيا والعمل على حلها بطرق سلمية، حيث تقوم المكاتب التجارية على دراسة الشكاوى بين مؤسسات القطاع الخاص على مستوى مصر ورومانيا، ومحاولة التوصل إلى حلول لها، دون الحاجة إلى تصعيد تلك الشكاوى وإثارة توترات وخلافات بين البلدين.

- هل هناك أوجه تشابه بين اقتصاد مصر ورومانيا؟
نعم.. هناك تشابه والدليل على ذلك أن الاقتصاد المصري قائم بشكل كبير على القطاع الخاص والعمل على دعم المشروعات للشباب خلال الفترة الحالية، وتقوم السياسات الاقتصادية في رومانيا أيضًا على الاقتصاد الحر، وبالتالي كان أمر طبيعي أن أبحث عن آليات جديدة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورومانيا، لذلك قمت بإرسال بعثات ووفود تجارية تابعة لشركات رومانية إلى مصر من أجل التعرف على المنتجات المصرية وتصديرها إلى رومانيا، وهو ما أحدث نشاط كبير في تصدير المنتجات المصرية إلى رومانيا، حيث بلغت قيمة المنتجات التي تم تصديرها إلى 150 مليون دولار، مقارنةً بالعام الماضي 77 مليون دولار.

- ما الآليات التي تعمل بها في تحسين الأوضاع الاقتصادية بين مصر ورومانيا؟
لديّ العديد من آليات التي أسعى من خلالها لتحسين الأوضاع الاقتصادية بين البلدين، والتي تعد أبرزها هو سد العجز التجاري، من خلال زيادة الصادرات المصرية إلى رومانيا، وخلق جسر قوي من التعاون الاقتصادي بين البلدين وتسهيل حركة التجارة والاستثمار في المجالات كافة وأبرزها المجالات التكنولوجية، وتفعيل دور مصر في مكاتب التمثيل التجاري، لتعظيم جذب الاستثمارات لمصر.

- هل قمت بدور محكم دولي في دولة أخرى؟
في العديد من الدول التي عملت بها، كنت أسعى لتوطيد العلاقات التجارية بين مصر وتلك الدولة، ففي الفترة قبل انتقالي للعمل كرئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في رومانيا، كنت أشغل المنصب نفسه في العاصمة الصينية بكين، وخلال فترة عملي بها قمت بتأسيس اتحاد المستشارين الاقتصاديين والتجاريين المعتمدين فى الصين، والذي توليت رئاسته وحصلت خلال تلك الفترة على لقب سفير السلام تقديرا للنشاطات التي قدمتها في مجتمعات الأعمال الصينية، وعقب انتقالي إلى رومانيا تركت الاتحاد قائم ويتم العمل به.

- هل تتقاضى نظير مالي على الدور الاستشاري الذي تقدمه كمحكم تجاري دولي في رومانيا؟
لا.. أنا لا أتقاضى أموال نظير دوري كمحكم تجاري دولي، أنا مصري صعيدي وما أريده هو الوصول إلى علاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين مصر ودول العالم، من أجل رفعة اسم مصر والوصول بالاقتصاد المصري إلى المستوى العالمي، لذلك أعمل من أجل بلدي ولا انتظر مقابل نظير حبي لمصر.