ولي عهد أبو ظبي يطلق حزمة إصلاحات اقتصادية بـ50 مليار درهم
أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مساء اليوم، عن إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبو ظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة، وكلف اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة عمل خلال 90 يوم لأوجه الصرف.
وأكد بن زايد في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن هذه الخطة جاءت لتوفير أفق أرحب للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أنه تم إطلاق عدة مبادرات ومحفزات تشمل تسهيل مزاولة الأعمال ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وفرص العمل.
وإلى جانب ذلك أمر ولي عهد أبو ظبي بإعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين، مع السماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من حكومة أبوظبي.
وأضاف بن زايد: "أمرنا بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محليًا وإقليميا".
