علاء شلبي يطالب بتأسيس وزارة مختصة بحقوق الإنسان في مصر
طالب علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، بإنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الوزارة سيكون خطوة متقدمة على صعيد تحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد بما يتسق مع توجهات الدولة ومقتضيات الدستور والخطة الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، كما ستلبي أهداف الدولة في تصحيح صورة البلاد بالخارج من خلال إزالة الالتباسات السائدة حول حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأوضح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الدولة قدمت خلال الثمانية عشر شهرا الماضية مؤشرات واقعية على رغبتها في تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، على نحو ما تجلى في تعزيز آليات وإجراءات المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات، وتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان من خلال إصدار قوانين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء هياكل مختصة بحقوق الإنسان في الوزارات والمحافظات، وتعزيز تشكيل اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (والتي انضم إليها شلبي و٤ شخصيات عامة بقرار رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي) والتي قدم رئيسها الوزير عمر مروان تقريرا طوعيا عنها في الأمم المتحدة في مارس الماضي.
لكن شلبي أشار إلى أن هذه الجهود لا تشكل سياسة عامة منسقة، حيث يعد تضارب الإجراءات والتصريحات داخل الجهاز التنفيذي من ناحية وفي العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى من ناحية أخرى.
كما أشار إلى أن هذه الجهود تفتقد الخبرات التقنية الكافية في ناحية، كما تحتاج تتوافر القناعات لتبني الإجراءات بشكل دقيق، على نحو يصب في معالجة الاختلالات وبناء التناغم وتعظيم العائد المرتجى من الخطوات الإيجابية التي اتخذت بالفعل، وإنهاء التردد بشأن الخطوات الأخرى الضرورية والتي لا تشكل أعباء تذكر بالمعنيين السياسي والاقتصادي.
وقال شلبي أن إنشاء وزارات مختصة بحقوق الإنسان ليس بدعة، وأن الحاجة إليها نبقى مؤقتة ومرتبطة بالمراحل الدقيقة في عمر الأمم، ولحين بلوغ الأهداف في الوصول للتناغم المطلوب داخل الدولة، ووضع الدولة والمجتمع معا على الطريق الصحيح.
ونوه شلبي بالتجارب الناجحة لوزارات حقوق الإنسان في المغرب بين ١٩٩٩ و٢٠٠٤، وحاليا في تونس وموريتانيا، لكنه حذر من الوقوع في أخطاء كل من العراق واليمن (قبل ٢٠١٤) حيث عهد بالوزارة لغير أصحاب الخبرة.
وشرح شلبي أن وزارة حقوق الإنسان والتي يمكن أن تكون وزارة دولة، تلعب دورا جوهريا في بناء سياسة عامة منسقة داخل بنية الحكومة والجهاز التنفيذي، وبينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية، كما تلعب دورا جوهريا كجسر لسد الفجوة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان وعلى الصعيدين المحلي والدولي لكونها تتقاسم معهم نفس اللغة.
وشدد شلبي أن موضوع حقوق الإنسان بالغ التشعب، مدللا بالتزام البلاد بتقديم عشرة تقارير دورية مرتبطة ومنفصلة كل أربعة سنوات لآليات دولية وقائية مختصة بموضوعات حقوق الإنسان، فضلا عن التفاعل اليومي المتواصل مع الإجراءات الخاصة والمقررين والخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي، ووزارة دولة مختصة بحقوق الإنسان ستكون نقطة الارتكاز في التعاون بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد وتقديم ومناقشة تلك التقارير، فضلا عن المعالجة المشتركة للشواغل اليومية.
وأشار إلى أن وزارة مختصة وذات خبرة تقنية جيدة ستكون عنوانا للتفاعل المحلي والدولي مع القضايا المثارة ذات الصلة بحقوق الإنسان، سواء لناحية سرعة التفاعل، أو لناحية معالجة الالتباسات والتصدي للمبالغات والتضليل، وتوفير آلية معالجة إضافية لأية إشكاليات ذات طبيعة جدية.
وحول التعارض بين وزارة مختصة بحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد شلبي على عدم وجود أي تعارض، بالمجلس يبقى جزء من الدولة ومستقل عن الحكومة ولكنه ليس أداة الدولة لا في الرد على التقارير المضللة، وليس جزء من الحكومة وشريك في بناء سياستها العامة، وهي أمور لا تتوافر للمجلس مع التسليم بأهميته، لكنها أمور تتوافر للوزارة.
وتمنى شلبي أن يكون إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان على أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مطلع ولايته الرئاسية الثانية.
