ننشر نص قانون "مجلس متحدي الإعاقة" المقدم من النائبة هبة هجرس

تبدأ لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" المقدم من النائبة هبة هجرس، وفيما يلي يرصد "الدستور" تفاصيل مشروع القانون:

1. يقضي القانون بإنشاء مجلس يسمى "المجلس القومى الأشخاص ذوى الإعاقة" يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
2. يصدر بتشكيل المجلس قرارًا من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى.
3. ينشأ للمجلس مقرًا رئيسيًا في القاهرة الكبرى، كما يحق له إنشاء مكاتب فرعية فى كافة المحافظات.
4. يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزراء المختصين بالتضامن الاجتماعى، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التربية والتعليم، والصحة، والسكان، والقوى العاملة، وعدد 8 من أعضاء منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة، بالاضافة إلى 3 شخصيات عامة و4 من الخبراء فى مجال الإعاقة يختارهم رئيس المجلس، بالاضافة إلى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة، شرط أن يكون للمرأة تمثيلًا مناسبًا في المجلس.
5. يشترط أن يكون أمين عام المجلس من الأشخاص ذوى الإعاقة والخبرة المهتمين بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يكون متفرغًا تمامًا للأمانة.
6. تلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقًا لأحكام القانون.
7. يلزم القانون جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.
8. يلتزم كل من أمين عام المجلس ونوابه وأعضائه بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم، وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس.