رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ يطالب بغلق دار "الرشاد" لتعذيبها الأطفال الأيتام بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم المحامي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، ضد الدكتور خالد رشاد، بشخصه، وبصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الرشاد لرعاية الأيتام، بالإسكندرية، ومدير المؤسسة، والمشرفات والمطالبة بغلقها، بسبب تعذيب الأطفال.

وقال عبد السلام، في بلاغه، انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي عدد من الصور والفيديوهات تم تصويرها من داخل مؤسسة دار الرشاد لرعاية الأيتام بمنطقة السيوف شماعة أمام صيدلية ماريان، بمحافظة الإسكندرية، تظهر قيام مشرفات الدار بالاعتداء الوحشي علي الأطفال الأيتام داخل الدار. 

وبحسب المنشور المتداول عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، قامت إحدي المشرفات بالدار، وتدعي داليا فتحي أبو النصر، بتصوير بعض مقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية لعدد من أطفال الدار يظهر بها آثار الاعتداء الوحشي علي أجساد الأطفال الأيتام من قبل بعض مشرفات الدار"بالشباشب".

وأضاف، بحسب شهادة تلك المشرفة، فإن مشرفات الدار المعلوم أسماؤهم لديها اعتادوا التعدي بالضرب بصورة وحشية تصل إلي حد التعذيب البدني علي أجسام هؤلاء الأطفال الأيتام الذين فقدوا الأم والأب والأهل، وتعمد تجويعهم وحرمانهم من الطعام، والاعتداء عليهم بأقذر الألفاظ، ويقال لهم ياولاد الحرام، كما ورد بشهادة مشرفة الدار طبقا لهذا المنشور غير أنهم بياخدوا أي تبرعات أو أكل بييجي للولاد.

وأوضح، أن الولاد بيناموا جعانين ومضروبين ومرعوبين من المشرفين في الدار، وبشهادة سكان العمارات اللي حواليهم اللي بيسمعوا أصوات استغاثة الأولاد وصريخهم ليل نهار، ولما ناس اعترضت واشتكت المشرفين لمدير الدار، كان رده... (إحنا بنربي الولاد).

وأضاف، وورد بالمنشور المتداول علي وسائط التواصل الاجتماعي، أن داليا فتحي أبو النصر المشرفة بالدار، قامت بعرض تلك الصور والفيديوهات المصورة علي الدكتور خالد محمد رشاد، منذ فترة إلا أن رد فعله طبقا لشهادة المشرفة أن المشرفات بيربو الأولاد، وعندما قامت المشرفة بنشر الفيديوهات والصور علي السوشيال ميديا، كي يتحرك المسئولون بالدولة قام رئيس مؤسسة الدار بتحرير محضر كيدي، ضدها يتهمه فيه بالتعدي علي الأطفال، وتعذيبهم، وقيد المحضر برقم 4738 لسنة 2018 قسم السيوف.

وأشار إلى أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يشكل جرائم جنائية طبقا لقانون العقوبات وطبقًا لقانون الطفل، وطبقا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وتستوجب فتح تحقيقات عاجلة في هذا الشأن.

وطالب في بلاغه، بسرعة إصدار قرارات عاجلة بضبط وإحضار كافة المتهميين في الاعتداء علي هؤلاء الأطفال الأيتام، وإصدار قرار بغلق دار الرشاد لرعاية الأيتام ونقل الأطفال إلي إحدي الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.