سلوى غانم: مخاوف من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة

قالت سلوى غانم، الناشطة المجتمعية في مجال متحدي الإعاقة، إن هناك تخوفا من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لذوي الإعاقة، وبخاصة بعد رفض وزارة المالية خلال جلسات الحوار المجتمعي للقانون على حرم المرأة المتزوجة ذات الإعاقة من الجمع بين المعاش الموروث والراتب، مشيرة إلى أن القانون سمح كل ذوي الإعاقة بالجمع بين المعاش الموروث والدخل الشخصي.

وأضافت "غانم"، أن وزارة المالية وافقت على أحقية ذوي الإعاقة في الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب، سيطبق القانون الجديد للمعاقين على كل الحالات ما عدا المرأة ذات الإعاقة والمتزوجة، رغم موافقه الوزارة على السماح للفرد المعاق المتزوج فى الجمع بين المعاش والدخل الشخصى، موضحة أن ذلك سيؤدى لرفض المرأة ذات الإعاقة الزواج أو اللجوء إلى الزواج العرفي للاحتفاظ بالمعاش.

وأشارت إلى أن المرأة ذات الإعاقة لديها مسئوليتين أولها أنها أمراة والثانية بأنها ذات ذات إعاقة، وكلاهما يحملها عبء مالي إلى جانب الأعباء النفسية تتمثل فى الرعاية الطبية وشراء الأجهزة التعويضية ورعاية الأطفال وفى بعض الحالات تحتاج لمعاونة فى أعمال المنزل، وكل تلك الأعباء بعيدا عن احتياجات الحياة العادية التى يتكفل بها زوجها، مضيفة هناك سابقة حدثت في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 بالمادة ( 105 - 106 ) حيث كانت تنص على حق المرأة التى توفى زوجها فى الجمع بين المعاش الموروث من الزوج والدخل الشخصى بينما حرم الرجل من نفس الحق، ولذا تم الطعن فى تلك المادة بعدم الدستورية وحكم بإلغائها.