«النواب» يُحدد «الخطوط الحمراء» فى الموازنة الجديدة

تستعد اللجان النوعية للبرلمان خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات والقطاعات التابعة لها، كل حسب اختصاصه، وذلك في إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 20182019.

وحدد أعضاء البرلمان عددًا من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التجاوز عن عدم إقرارها في تلك الموازنة، باعتباره أولوية ملحة لا يمكن التغاضى عنها.

من جانبه، قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن دعم الطبقة المتوسطة سيكون على رأس أولويات اللجنة عند مناقشة الموازنة الجديدة، منوها بأنها عانت الكثير من الضغوط الاقتصادية منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن، بشكل أصبح يهدد وجودها.

وتابع: أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة قبل عامين، كان يحتم على الجميع ضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية، الموجهة إلى الفئات المعدمة، باعتبارها الأولى بالرعاية، سيما في ظل وطئة الإصلاح الاقتصادي الجارى.

وشدد "أبو حامد " على ضرورة العمل على توسعة قاعدة المستفيدين من دعم تكافل وكرامة، بما يتناسب من نسبة المضارين من عملية الإصلاح الجارية.

فيما أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تقبل الالتفاف على الاستحقاقات الدستورية المواجهة للصحة في تلك الموازنة، مشددا على ضرورة إقصارها على الخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة دون غيرها.

وأوضح أن المشرع الدستورى أقر النسب المرصودة به التي تقدر بـ10% من الناتج القومي الإجمالي إلى دعم الخدمات الصحية المواجهة للمواطنين التي تقدمها وزارة الصحة، إلا إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ هذا الاستحقاق حتى الآن، إذ إنها وزعت تلك النسبة على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي المستشفيات الجامعية وغيرها من القطاعات التي تتبع وزارات أخرى، مثل مياه الشرب والصرف الصحي الذي يتبع الإسكان، والمستشفيات الجامعية التابعة للتعليم العالي.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بالاستحقاق الدستورى المقرر لصالح الصحة فى الموازنة العامة الجديدة، والمقدر بحوالى 3% من الناتج القومى الإجمالى.

وأضاف أن الحكومة تحايلت على الاستحقاق في الموازنات السابقة بحساب تلك النسبة من الناتج المحلي الإجمالي، متعللة بصعوبة احتساب الناتج القومي للدولة.

وتابع: إلا أننا لن نتنازل عن إلزمها باحتساب هذا الناتج، لتحديد مخصصات الصحة من الناتج القومي وليس المحلى الإجمالي الذي لا يعد يفي بالغرض.

ومن ناحية أخرى أكد النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتنازل عن زيادة المخصصات الموجهة لصندوق دعم المصانع المتعثرة، بما لا يقل عن نصف مليار جنيه.

وأشار إلى أن مخصصات الصندوق في الموازنة الجارية لم تتعد 150 مليون جنيه، وهو مبلغ لا يكفي لمعالجة مشكلات هذا القطاع.

وشدد على ضرورة تعظيم دور البنوك في دعم الصناعة الوطنية، بزيادة حجم القروض الموجهة لها، مع وخض الفائدة المقررة عليها.

وتابع: تشدد البنوك في شروط الإقراض الموجه لأعمال التجارة والصناعة، يقوض من جهود الدولة تحقيق أهداف الاصلاح التجاري والصناعي، بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز الموجه إلى المصانع، لتمكينها من المنافسة السعرية في ألاسواق الخارجية، منوها بأن الأسعار الحالية تؤدي إلى رفع تكلفة المنتج، ما يؤثر على سعره النهائي، وذلك بطبيعة الحال يفقده تلك الميزة التنافسية المهمة.

أما النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فقد شدد على ضرورة التزام الحكومة بتقديم جداول الدعم، قبل إقرار البرلمان للموازنة العامة الجديدة، المرتقب إصدرها منتصف يونيو.

وقال "الفقي" في تصريحات لـ "الدستور" إن تأخر تنقية تلك الجدول يمثل إهدارا للمال العام، ما يحمل الدولة العديد من العباء، التي تؤدي في النهاية إلى زيادة عجز الموازنة.

وتابع: فضلا عن المعناة التي تقع على أصحب الدخول المتدنية والاكثر احتياجا، لحرمانهم من الجزء الأكبر من الدعم الموجه لهم، لمصلحة الأغنياء والمقتدرين.