تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين في الإضرار بالاقتصاد لـ12 أبريل
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين، في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي، وتمويل الإرهاب، لجلسة 12 أبريل؛ لاستكمال فض الأحراز.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
ووجّهت النيابة للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى 24 من سبتمبر 2017، تولى المتهمان الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة، موضوع الاتهام بالبند الأول، بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهم المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشرة حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة، حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
