حملة موسى مصطفى: الاتفاقيات الدولية ليست محلا للنقاش
قال عادل عصمت، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إنهم يلتزمون بكل الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها نواب الشعب المصري، وصدّق عليها رئيس الجمهورية.
وأضاف "عصمت"، في تصريحات صحفية، «هذه الاتفاقيات لا تدخل أصلا ضمن موضوعات التنافس والجدل الانتخابي، ولا يجوز مثلا أن تكون اتفاقية "كامب ديفيد" محلا للنقاش والجدل الانتخابي فيقرر مرشح ما أنه حال فوزه سيصدر قرارا بإلغائها، كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية في البحرين الأحمر والأبيض».
وتابع: سلطة "الموافقة" على الاتفاقيات الدولية، هي سلطة دستورية حصرية لأغلبية نواب الأمة (أغلبية البرلمان ) بينما أقصر الدستور دور رئيس الجمهورية بسلطة "التصديق فقط عليها بعد موافقة البرلمان ولا يجوز لأحد التغول على سلطتي "الموافقه" و"التصديق".
وأكد أن المحكمة الدستورية اليوم انتصرت للدستور وألغت جميع الأحكام المتضاربة التي أصدرتها الجهات القضائية (القضاء الإداري والقضاء العادي) التي لا تختص أصلا بالاتفاقات الدولية والتي تنحصر سلطة الموافقة عليها من عدمه حسب مواد الدستور للبرلمان، كما تنحصر سلطة التصديق عليها للرئيس بينما تقتصر سلطة تفسير النصوص الدستورية على المحكمة الدستورية العليا.
