شاهد.. محافظ البحيرة توقع أول عقد بيع 2500 فدان من أراضي وضع اليد
وقَّعت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، "أول عقد بيع لأراضي وضع اليد" إلى شركة "كايرو ثري إيه للإنتاج الزراعي والحيواني" بمساحة 2503 فدادين، بنطاق مدينة وادي النطرون، ضمن الأراضي المخصصة للمحافظة، بالقرار رقم 529 لسنة 2017، وذلك بقيمة 105 ملايين جنيه، تم إيداعها بصندوق "حق الشعب".
ووقع العقد- نائبًا عن الشركة- خالد أبوبكر المحامي.
وقالت "عبده"- خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد قبل قليل بشأ، عملية البيع - إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضى الدولة، والذى يعد من أخطر الملفات التى تواجهها البلاد، لافتة إلى أن نجاح المحافظة فى استرداد 10.722 فدان، أملاك دولة، تُقدر قيمتها بمليارات الجنيهات، بزمام مركزي كفرالدوار وأبوالمطامير؛ يعد سابقة هى الأولى من نوعها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالحرص على المال العام وممتلكات الدولة.
وأوضحت أنه تم تسلم مساحة 24 فدانًا في قرية الأمراء التابعة لمركز كفر الدوار، تقدر قيمتها بحوالى 24 مليون جنيه، واستلام مساحة 25 فدَّانا أخرى بذات القرية، على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، تقدر قيمتها بحوالى 25 مليون جنيه، حيث تم وضع لافتات مدون عليها "أرض أملاك دولة، ملك المحافظة"، هذا بالإضافة إلى 7 أفدنة مبانى مميزة بمدينة كفر الدوار محصورة بين طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى وشريط السكة الحديد، تقدر قيمتها بحوالى 200 مليون جنيه، وذلك وفق تقدير "لجنة تحديد وحصر أملاك الدولة بالإقليم".
وأضافت محافظ البحيرة أن تلك المساحات لم تكن مقيده بسجلات أملاك الدولة، ووجهت بتشكيل لجنة موسعة تضم مهندسين متخصصين؛ لـ"تحديد وفصل أملاك الدولة عن الملكيات الخاصة"، و"حصر كل التعديات الواقعة عليها بنطاق المحافظة" و"اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها"، حيث تمكنت من فحص وتحديد أملاك الدولة الخاصة التى لم تكن معلومة وتبين من الخرائط المساحية وسندات الملكية- أن المنطقة الواقعة فى الجزء الغربى من محافظة البحيرة المجاورة لحدود الاسكندرية بزمام ناحية كوم إشو مركز كفر الدوار، وناحية كوم حفين مركز أبوالمطامير، المتجاورتين- وجود مساحة حوالى 10722 فدانًا، جزء منها مغمور بالمياه، وآخر بور، وثالث مقام عليه مبانٍ متفرقة، ورابع مزروع.
وتابعت: "ثبت أن هذه المساحة هي أطيان أميرية أملاك دولة تخص محافظة البحيرة، وتتميز بموقعها؛ لقربها من الاسكندرية والطريقين الصحراوي والدولي، بجوار شركة بترول العامرية، ويقدر ثمنها بمليارات الجنيهات.
وعن آخر موقف لطلبات تقنين وضع اليد؛ أكدت المهندسة نادية عبده، أن المحافظة تلقت 9092 طلبا لتقنين أراضٍ مُستَرَدَّة، بينهم 2614 طلب تقنين علي مساحة 127.678 فدان أراضي زراعية بقيمة تقديرية 8 مليارات جنيه.
ولفتت إلى أنه تم تحصيل 130 مليون جنيه - حتى اليوم - قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء، مشيرة إلى أن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها؛ لدراسة كل ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضي الخاصة بهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
واستطردت بأن أكثر الأماكن التى ستُقَنَّن الأراضى بها؛ هى "المنطقة الصحراوية" وبالأخص "وادى النطرون"، مشيرة إلى تشكيل لجنة موسعة؛ لتحديد أسعار الأراضى التى ستُقَنَّن- بما يتناسب مع قيمتها السوقية-.
وقالت إن تحديد سعر الأراضي، سيجري "وفقًا لاحكام القوانين المنظمة، ومدى قربها من مصادر الرى والطرق والأسواق، وغيرها من المعايير والقواعد القانونية"، مؤكدة أن عملية تقنين الأراضي المملوكة للدولة، تمر على عدة لجان، وهى "التقديم، الفحص، التقدير"، بالإضافة إلى "لجنة البت فى التقنين" ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.
