«الوطنية للانتخابات»: الإشراف القضائى سيظل موجودًا وفقًا للدستور

قال الدكتور عاطف عبدالحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر عام 1952 كانت تعيش تحت حكم مدنى، وبعد فترة انتقالية جاء اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء وفقًا لدستور 1964 وجاء على نفس النهج دستور 1972.

وأشار "عبدالحميد" -خلال كلمته أمام الحلقة النقاشية التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة حول "المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية"- إلى أن النزاهة والحيادية والشفافية لم تكن حكرًا على رجال القضاء لكن أتيح تشكيل لجنة مكونة من شخصيات عامة، وتم تعديل وضع اللجنة بعد 25 يناير، وأصبح تشكيلها قضائيًا خالصًا، وأن المادة 28 من الدستور الحالي نصت على أن قرارات اللجنة مستقلة.

وأشار إلى أن المشرع الدستورى تحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وخصص نصًا كاملًا لها تعظيما منه لدورها فى إدارات العملية الانتخابية.

وأوضح أنه وفقا للدستور يقام تجديد نصفى للجنة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات سيظل موجودًا وفقًا لنصوص الدستور.

ولفت إلى أن قانون الهيئة الحالي راعى المعايير الدولية للانتخابات من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وهذا لا يعنى أنها تغرد خارج السرب وهذا لا يشفع للصحافة الخطأ فى اسم «الهيئة الوطنية للانتخابات» ودائما تكتب «اللجنة العليا للانتخابات»، وهذا خطأ دستوري لأنه تم إلغاؤها فى أغسطس 2014.

وأوضح أن المادة 12 من الدستور نصت على أن من حق كل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلقًا بالانتخابات الرئاسية، بينما القضاء الإدارى ينظر هذا الأمر فى حالة انتخابات المحليات.

وشدد على أن المعايير الدولية واضحة من ناحية الشفافية والحيادية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو أىٍّ من أعضائها أن يكون قريبا من المرشحين للرئاسة حتى الدرجة الرابعة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "الصحافة القومية والانتخابات الرئاسية"، الذى تنظمه الهيئة الوطنية للصحافة اليوم السبت.

وشهد المؤتمر حضور المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، و350 صحفيًا من المؤسسات القومية، اعتمدتهم لجنة الانتخابات للتغطية الصحفية.

وتعقد حلقات نقاشية يشارك فيها نخبة من القانونيين، وكبار الصحفيين، حول قواعد تغطية الانتخابات دوليًا ومحليًا، ومعايير النزاهة والحياد والشفافية، وتدير الندوات الزميلة الإعلامية رانيا هاشم.