بروتوكول بين«أي فايناس» و«البنك الزراعي» لإطلاق المحفظة الإلكترونية
وقعت شركة «أي فاينانس»، الشركة المصرية الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، بهدف إصدار المحفظة البنكية الإلكترونية للبنك من خلال الهاتف المحمول لعملاء البنك والتي ستتيح لهم دفع الفواتير، القيام بعمليات الإيداع والسحب والتحويل من محفظة إلى أخرى ومتابعة حساباتهم ودفع الأقساط كل ذلك من خلال المحفظة بمنتهى السهولة واليسر وبطريقة آمنة.
وقع الاتفاقية إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة أي فاينانس والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري.
أعرب إبراهيم سرحان، رئيس شركة أي فاينانس، عن سعادته بهذا التعاون الجديد، مؤكدًا أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى ثابتة في دعم توجه الدولة المصرية في المضي قدمًا نحو التحول إلى المجتمع اللانقدي، مشيرًا إلى أن هذا سيتحقق من خلال الاستفادة من الخدمات المصرفية المتميزة التى يقدمها البنك للقطاع الزارعي، وكذلك الاستفادة من البنية التحتية القوية للشركة وخبرتها الطويلة في مجال التحصيل الإلكتروني.
أضاف: أن بروتوكول التعاون يساعد على إتاحة قنوات دفع جديدة عن طريق الهاتف المحمول بما يتواكب تكنولوجيا وأحدث الحلول التقنية عالميًا، والتي تتواءم مع القواعد التشغيلية المنظمة من البنك المركزي المصرى، بغرض التيسير على العملاء فى استخدام الخدمات مصرفية بطريقة آمنة ومتطورة.
كما أفاد السيد القصير رئيس البنك بأنه في إطار خطة التطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي المصري التى يتم تنفيذها بإشراف من البنك المركزي المصري، وحرصًا من البنك الزراعي المصري على تقديم كل ما هو حديث من الخدمات لعملائه عن طريق أحدث الوسائل التكنولوجية، فقد أخذ البنك على عاتقه إطلاق خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول التى تستهدف تحقيق الشمول المالي، والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم شرائح العملاء من الشباب والمرأة والقاطنين بالأماكن النائية الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المصرفية الملائمة لهم، مما يساهم في اجتذاب تلك الشريحة للتعامل مع الجهاز المصرفي ويسهم في تحويل المجتمع المصري من مجتمع نقدي إلى مجتمع أقل اعتمادًا على التعاملات النقدية كأحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزي المصري، لما لهذا من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
ويستهدف البنك من خلال هذا البروتوكول - بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من البنك المركزي المصري - تقديم خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول في السوق المصري.
