مذكرة تفاهم بين «النقض» ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقَّعت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم -اليوم- مع "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بشأن التعاون في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب ولمواجهته، وتجفيف منابعه.
كما تهدف المذكرة أيضًا، إلى إتاحة المعلومات بين الجانبين، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب "باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها".
وجاء توقيع محكمة النقض؛ إعمالًا لما قررته المادة 237 من الدستور، من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، وطبقًا للقوانين واللوائح والقرارات السارية المعمول بها بالدولة، ولكون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة والجرائم الأصلية المرتبطة بها -التي يرتكبها الأشخاص والكيانات- تُمَثِّلُ تحدِّيًا كبيرًا للجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية بالدولة، والتي ينبغي أن يكون لديها آليات فعالة - كنظام تبادل المعلومات- تمكنها من ضبط وتتبع وتجميد والتحفظ على الأموال والممتلكات والوسائط المتحصلة من تلك الأنشطة الإجرامية تحقيقًا للعدالة الناجزة.
ووقَّع رئيس محكمة النقض، مذكرة التفاهم؛ تقديرًا من المحكمة للدور الرائد الإيجابي الفعال للمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما أبداه من نوايا وطنية صادقة ومخلصة، فضلًا عن المجهودات الفريدة التي يبذلها في التنسيق الفعال بين الجهات المعنية؛ بهدف زيادة فاعلية المكافحة، وفقًا للاتفاقيات والمعايير الدولية، وانطلاقًا من واجب المحكمة العليا في البلاد تجاه الوطن.
