تلاوي: العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بحصول المرأة على حقها

قالت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة: إن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بحصول المرأة على حقها في التعليم والصحة والعمل، وإن من يفكر في تهميش دور المرأة في واقع الأمر يرفض النهوض بمستقبل مصر، لأن المرأة نصف المجتمع.

وأضافت تلاوي - في كلمتها خلال ندوة "نحو غد أفضل للمرأة"، التي نظمها المجلس اليوم بمحافظة الغربية، بحضور اللواء سعيد عبدالمعطى سكرتير عام المحافظة والدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس بالغربية، وعدد من عضوات المجلس، أنه عند الحديث عن التنمية لابد من ذكر المرأة صاحبة الدور المهم في ترشيد استخدام الطاقة والمياه والصرف الصحي ومواجهة جشع التجار وغلو الأسعار.

وأوضحت تلاوي، أن المراة تشارك في ميزانية الدولة فى قطاعها الرسمى وغير الرسمى بـ 4.18 مليار جنيه سنويًا، وتمثل نسبة تصل إلى 35% من العاملين بالقطاع الحكومي، و85% في قطاع الأدوية، كما أنها تمثل 23 مليون صوت انتخابي ولها دور مؤثر في العملية الانتخابية، مؤكدة أنه إذا استعانت الدولة بالمرأة في حل مشاكل ترشيد الاستهلاك فسوف تحقق نتائج مبهرة.

وأكدت، على أن التدريب عنصر أساسي في أنشطة المجلس في جميع المجالات، لأنه من أهم عوامل النهوض بالمرأة ويساهم في توفير فرص عمل تساهم في زيادة الدخل، مشددة على أنه إذا كانت المرأة المصرية فقيرة وأمية ومريضة فسوف تورث الفقر والأمية للأجيال القادمة، وفلابد أن تدرك المرأة قيمتها ومكانتها في المجتمع وألا تخضع للتهميش.

بدورها، أكدت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، أن نسبة تمثيل المرأة المصرية ومشاركتها في العمل السياسي غير مرضية ولا تعبر عن حجم ومكانة المرأة في المجتمع، وأنه على الرغم من أن الثورة قامت لإرجاع الحقوق إلى جميع فئات المجتمع، إلا أن فترة ما بعد الثورة فقدت فيها المرأة المصرية الكثير من حقوقها التي وصلت إليها بعد عناء طويل مع المجتمع وعاداته وتقاليده السلبية.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس أعد مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة بتكليف من رئيس الوزراء لوضع حد لظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية، وقامت اللجنة التشريعية بالمجلس برصد العنف في الشارع المصري، سواء كان ضربا أو تحرشا أو حرمان من الميراث وغيره من الانتهاكات، ويتضمن القانون مواد تقضيبتوقيع أقصى عقوبة على كل من يثبت عليه تعرضه للمرأة بأي شكل من أشكال العنف.

وتناول الشيخ سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، وكيل وزارة الأوقاف السابق، حقوق المرأة في الإسلام، مؤكدًا أنه لا يجوز الحديث عن حقوق الإنسان بين رجل وامرأة فكلهم لهم حقوق وعليه واجبات، مشيرًا إلى أن تصرفات الإنسان يتحملها بشخصه ولا يتحملها عنه دينه.

وقال: إن العنف جهل بالدين كما أنه منبوذ سواء كان من قبل الحكومات أو من الدول أو من قبل الأشخاص، وأنه منتشر داخل الأسر ذات الثقافات الأدنى والتي ينظر فيها الرجال إلى النساء على أنها خلقت لتخدمه، موضحا أن 83% من حالات العنف ترجع إلى العادات والتقاليد.

وأكد عبدالجليل، على أن الوضع الاقتصادى من المشكلات الحقيقية التي تسبب العنف، فالمرأة تقبل العنف ضدها، نظرًا لعدم وجود مكان تلجأ إليه، لذا فلابد من ضرورة توعية المرأة بحقوقها وعدم قبول أي عنف يقع عليها نفسيًا أو بدنيًا، مطالبًا المجلس بإنشاء مؤسسات لتأهيل المقبلين على الزواج وتعليم الشباب أن مفهوم القوامة في الإسلام هو الرعاية والحماية والمسئولية للرجل تجاه المرأة وليس أفضلية الرجل على المرأة.

كما طالب بإعداد مناهج عن الثقافة الإسلامية حول حقوق المرأة وتكريم الإسلام لها فى المراحل التعليمية المختلفة، وأهمية التسامح وثقافة العفو والصفح وتقبل الآخر والمفاهيم الإسلامية الصحيحة لبناء المجتمع.

وتضمنت الندوة، مناقشة نشاط الصندوق الاجتماعى للتنمية فى محافظة الغربية، ونشاط مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة، كما استعرضت مقررارت الفروع نشاط الفرع منذ إعادة تشكيله، ودورة في التوعية والنهوض بالمرأة والوطن، وشارك فيها ممثلو فروع المجلس بمحافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وعدد من الأحزاب والمهنيين والجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات.

تصفح جريدة الدستور اليوم الجمعة 24/5/2013 بصيغة pdf