رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر توصيات مؤتمر «المصارف العربية» عن مخاطر التكنولوجيا

اتحاد المصارف العربية
اتحاد المصارف العربية

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة "مينا فاتف" ملتقى مصرفيًا عربيًا عن موضوع مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها في الأقصر خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2018 فى فندق هيلتون الأقصر.

وافتتح أعمال الملتقى الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصرى، وهشام عكاشة، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وعبد الحفيظ منصور، رئيس الدوره الحالية لمجوعة مينا فاتف الأمين العام، وهيئة التحقيق الخاصة لبنان وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من 9 دول عربية.

وتحدث في أعمال الملتقى على مدار 11 جلسة 24 متحدثا من مصر ودول عربية، ومن أبرز التوصيات، استعداد البنوك المركزية لتحديد المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ووضع أساليب الحد من تلك المخاطر من خلال إدارات متخصصة تقوم بمنح تراخيص استخدام تلك المنتجات، وفقًا للشروط اللازمة، بما يشمل تقييم أسس الرقابة الداخلية المطبقة في كل بنك.

وتناول الملتقى أهمية الحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة النظام المصرفي والحد من المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا المالية والتوسع في قاعدة العملاء لتحقيق الشمول المالى، وتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر والفعال بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والجهات الرقابية لمواكبة التطور في الخدمات المالية، واستمرار السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في تحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية وطرق الوقاية من مخاطرها.

كما حثّ البنوك العربية على الاستثمار في التكنولوجيا المالية، لا سيما تكنولوجيا البلوك تشين Block chain لما توفره من مزايا في مجال قواعد البيانات، وحثّ القطاع المصرفي على للتطوير السريع والمستمر في الخدمات المالية التكنولوجية سواء في توفير البنية التحتية ونظم الرقابة على المخاطر، تكثيف التعاون بين الدول العربية للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال تعاملها مع التكنولوجيا المالية الحديثة.