رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الأسترالى»: هدفنا زيادة الصادرات إلى 250 مليون دولار

قال مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الأسترالى»، فى حواره لـ«الدستور» إن لجوء الحكومة إلى طرح الشركات المتعثرة فى البورصة ليس حلًا للنهوض بها، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص فى إدارة تلك الشركات باعتباره يمتلك الخبرة والتمويل، فى مقابل تخصيص نسبة له تتراوح مابين ٣٠ و٥٠٪.. وإلى نص الحوار.

■ بداية.. كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا؟
- ٦٥٠ مليون دولار، وهدفنا هو إيجاد ممثل تجارى للسفارة الأسترالية فى القاهرة، فمنذ ثورة يناير رحل الملحق التجارى الأسترالى، ونحتاج الآن بقوة إلى عودته مرة أخرى.
■ وماذا عن الصادرات المصرية إلى أستراليا؟
- صادراتنا لهم تصل إلى ٢٥ مليون دولار، وهو حجم ضئيل جدًا، نعمل على رفعه فى عام ٢٠١٨، ونستهدف الوصول به إلى ٢٥٠ مليون دولار فى نهاية العام الجارى.
■ بِمَ تنصح الحكومة المصرية لحل أزمة تطوير المصانع؟
- الحكومة عليها البدء فى إعادة إحياء مصانع قطاع الأعمال العام، ولا بد من وجود خطة مدروسة للغاية حتى لا تتكرر سيناريوهات الإخفاق، وعلينا أيضًا إشراك القطاع الخاص المصرى فى تمويل وتطوير المصانع الحكومية، كنوع من الشراكة، ولدينا العمالة والأراضى، وما نحتاجه هو التمويل والإدارة الجيدة.
■ لماذا تعثرت شركات ومصانع قطاع الأعمال؟
- بسبب وجود إدارات «غير واعية» وليست على القدر المطلوب، ولا بد للحكومة أن تحدد رؤيتها حول مستقبل هذه الشركات من منظور الخصخصة أو إدارة محفظة قطاع الأعمال؛ لتتخلص من العراقيل التى توارثتها هذه الشركات، ويجب أن تكون هناك إدارة تستطيع جلب عائد جيد.
■ ما مطالبكم كقطاع خاص من وزير قطاع الأعمال؟
- أن يتيح الوزير للقطاع المشاركة فى التطوير وإدارة الشركات، هذا إذا كانت الحكومة حريصة فعلًا على نقل خبرات القطاع الخاص إلى القطاع العام، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الروتينية الموجودة فى الشركات للتغلب على الأزمات.
■ وماذا عن وجود شراكة بين القطاعين الحكومى والخاص حول المصانع المتعثرة؟
- لا بد من وجود استراتيجية تهدف إلى تحويل الإدارات الموجودة إلى شراكة حقيقية، بمعنى أن يتدخل القطاع الخاص فى إدارة وتطوير الشركات المتعثرة مقابل نسبة متفق عليها سواء ٣٠٪ أو ٥٠٪ بحيث ترضى الطرفين فى نهاية المطاف، وذلك لأن القطاع الخاص يمتلك التمويل والخبرة الكافية فى الإدارة، بينما قطاع الأعمال يمتلك الأراضى والعمالة والمعدات التى تحتاج إلى التطوير.
■ ما رأيك فى توجّه الدولة لطرح الشركات فى البورصة؟
- الدولة تبحث عن التمويل، لكن الطرح لا بد أن يكون مدروسًا، بمعنى أن المصانع المتعثرة لن تستطيع تحقيق أرباح فى البورصة، فالمستثمر يرغب فى الأرباح، لذلك لا بد من طرح الشركات الرابحة فقط، بينما هناك شركات مطروحة بالفعل وتخسر، مثل الحديد والصلب المصرية، التى وصلت خسائرها إلى ٧٥٠ مليون جنيه فى العام المالى «٢٠١٦-٢٠١٧»، وشركة القومية للأسمنت، وخسائرها وصلت إلى مليار جنيه.
وبالتالى، فإن الطرح فى البورصة لن يكون الحل الجذرى لإنهاء عمليات التطوير، لأنه يعمل على توفير تمويل دون إدارة جيدة، وهو ما حدث فى القومية للأسمنت، والحديد والصلب المصرية، لذلك إذا أرادت الدولة تطوير المصانع القديمة فعليها تحديد هدفها وخططها.
وأرى أن الحل الأمثل يتمثل فى مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة، على أن يكون للقطاع نسبة محددة، مما يسهم فى حل الأزمات التى تواجهها الشركات، وبالتالى نضمن التطوير والتمويل والإدارة السليمة، فالمال العام يحتاج إلى تحديث فى النظام الإدارى الموجود به.
■ ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اعتمدته الحكومة؟
- القطاع الاقتصادى عقب الثورات مرّ بمرحلة قاسية للغاية، تمثلت فى تراجع النشاط السياحى، وانخفاض حركة التجارة، وأزمة السوق السوداء للدولار، ولم يكن أمام القيادة السياسية للدولة سوى أخذ قرارات جريئة وصعبة، كان لا بد منها لخفض عجز الموازنة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
■ كيف تأثرت الصادرات المصرية بتحرير سعر الصرف؟
- أثّر قرار تحرير سعر الصرف فى دعم الصادرات المصرية، والقضاء على أزمة السوق السوداء للدولار، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، وكان للقرار سلبيات أيضًا تمثلت فى ارتفاع سعر التكلفة للمواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج وتستخدمها المصانع فى إنتاج السلع والمنتجات المحلية، ما يعنى أن القرار كانت له إيجابيات وسلبيات.