صندوق النقد الدولى يستكمل المراجعة الثالثة للمغرب

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الاستعراض الثالث والأخير بموجب ترتيبات الخط التحوطي والسيولة للمغرب، ويدعم هذا الترتيب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به السلطات لإعادة بناء المخزونات المالية العامة والخارجية، وتعزيز النمو الأعلى والشامل للجميع.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في يوليو 2016، على هذا الترتيب لمدة عامين للمغرب، بقيمة تعادل 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 3.61 مليار دولار أمريكي، ولم تستفد السلطات المغربية من هذا الترتيب، واستمرت في معاملته كإجراء احترازي، وسينتهي هذا الترتيب في 21 يوليو 2018.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي، قال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير الإداري ورئيس اللجنة بالنيابة: «لقد ساعدت سياسات الاقتصاد الكلي السليمة في المغرب وتنفيذ الإصلاحات، في تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود، ولا تزال الاختلالات الخارجية التي ضاقت في عام 2017 والاحتياطيات الدولية عند مستوى مريح».

وكانت التطورات المالية إيجابية أيضا، مع تراجع عجز الميزانية بسبب الأداء القوي للإيرادات واحتواء الإنفاق، وقد انتعش النمو في عام 2017، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا على المدى المتوسط، رهنا بتحسن الظروف الخارجية، وتنفيذ الإصلاحات الثابتة، ومع ذلك، فإن التوقعات لا تزال عرضة لمخاطر الهبوط.