ما عقوبة عصابة الـ«100 مليون جنيه»؟ أستاذ قانون يجيب

ضبطت الشرطة، أمس الثلاثاء، عصابة دولية قوامها 5 أردنيين تخصصوا في سرقة الفيلات والشقق السكنية، وقررت النيابة حبسهم بتهمة ارتكاب 33 حادث سرقة، بين مناطق «مدينة نصر والتجمع والنزهة»، وتحصلوا على مبالغ ومقتنيات تقدر بـ100 مليون جنيه و21 كيلو ذهب وألماس، و25 سيارة، وساعات يد ثمينة وشاشات وأجهزة.

وقال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون في أكاديمية الشرطة، إنَّ المتهمين سيُعاقبون وفق المادة الرقم 314 من قانون العقوبات والخاصة بجرائم السرقة، بحيث يكون الحبس أمرا وجوبيا، ويتم بموجب القانون تغليظ العقوبة على المتهمين، وأنه سيتم حبس المتهمين بأمر من النيابة 4 أيام، ثم 15 يومًا، ثم التجديد 45 يومًا، وسيتم اتباع هذه الإجراءات في القضية حتى صدور الحكم بها.

وأضاف «خليل»، لـ«الدستور»، أنَّه ستتم محاسبة المتهمين في كل قضية على حدة، لتعدد جريمة السرقة لأكثر من مرة وتنوع المسروقات، ويتم الحكم على المتهمين في كل قضية حسب عدد البلاغات المقدمة من قبل المجني عليهم، وبناءً على ملابسات كل قضية، من خلال الاستجوابات، التي ستجريها النيابة مع المتهمين.

وتابع أنَّ أقل عقوبة على كل متهم في كل قضية تصل إلى 3 سنوات ويمكن أن تصل إلى 7 أو 10 سنوات، إذ يتم إصدار حكم في كل قضية بناء على تفاصيل تنفيذها، مبينًا أنَّه يمكن أن يصل مجمل الأحكام في القضايا إلى 100 سنة، أو أكثر، بناءً على تقدير السلطة التقديرية الممثلة في القاضي من خلال المستندات التي يحتكم عليها في القضية، بالإضافة إلى أنَّه ليست هناك غرامة يتم توقيعها على المتهمين.

وأوضح أنَّه بعد إتمام الحصر الشامل للمسروقات والتأكد من منها سيتم استدعاء المجني عليهم للتعرف على متعلقاتهم من خلال البلاغات المقدمة من قبل المجني عليهم من قبل، على أن تسلمها لهم النيابة كاملة، موضحًا أنَّه في حالة وجود أحد الأشخاص الذين تعرضوا للسرقة ولم يُقدِم بلاغًا بالسرقة فله أن يقدم البلاغ بعد القبض على المتهمين، طالما لم يمر عام على قضية السرقة.

وأكد أنَّه ستتم معاقبة المتهمين وقضاء مدة العقوبة في مصر ولن يتم ترحيلهم، لأنهم مجرمون بموجب القانون، وفي حالة طلب أي سفارة لطلب الحكم على أي متهم، يحق للنيابة أن تقيم دعوى وتقدمها إلى المحكمة، بمنع خروج المتهمين قبل تنفيذ الحكم.