البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الزراعة

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب قد أرجأ، أمس، أخذ الرأى النهائى على المشروعين إلى جلسة لاحقة، نظرًا لأنهما يتضمنان عقوبات، وهو ما يستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس بوصف القانون مكملًا للدستور.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدى على الأراضى الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية قبل الحكم فى الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

وينص المشروع على الحكم بإغلاق محالج القطن فى حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.. وفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، على مخالفة القانون أو الشروع فيها، وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.